دسته: حقوق مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی در 34صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی
پدیده موسوم به شركتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای كیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی دربارة شركتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی كرده ایم كه پدیده شركتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی كنیم . با توجه به معلومات كنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیك و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیدة مورد مطالعه را یك به یك با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق كرد یا این كه به طور ذهنی و تا حدی یك طرفه جنبه هایی را كه به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب كرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن كه ادعای بررسی سیستماتیك و مفصل و كامل داشت . به این امید كه همین مختصر با توجه به شرایط كنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .
در آغاز سعی شده است مفهوم شركتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاكم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شركتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.
در قسمت آخر مسائل و امكانات وضع مقررات برای شركتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
در سطور بالا از (( روشن كردن )) مفهوم شركتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت كردیم . اگر تعاریف كم و بیش صوری از شركتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یكی از آنها هم از نظر حقوقی كامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بكار می برند كه متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود كه یك تعریف رسمی وواحد انتخاب نكنیم .
در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی كه با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یك تعریف واحد صرف نظر كرد و بر عكس چند تعریف كم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یك مفهوم محوری تكیه كرد كه متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شركت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی كه آن ضوابط تعیین كننده یك مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط كمی شركت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلكه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .
نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شركت چند ملیتی است . در شركت چند ملیتی دو عنصر تشكیل دهنده كه در وهله اول مخالف و شاید متضاد یكدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و كثرت . ابتدا با یك شركت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای كه خصوصیت یك سازمان مركب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شركت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شركت مادر ، شعب یا شركتهای فرعی و سایر موسساتی كه احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشكیل می دهند . بنابراین شركت را می توان یك سیستم ارتباطی و پیچیده دانست كه عناصر متشكله آن دارای ارتباط ارگانیك هستند.
در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شركتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترك )) كه عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممكن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی كه تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشكله وجود دارد . در حقیقت شركت چند ملیتی یك مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یك رابطه عمودی است یعنی یك رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی كه مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شركت چند ملیتی هرمی است . وحدت شركتهای چند ملیتی در وجود یك مركز تصمیم گیری متجلی است كه فرماندهی این مركز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین كننده روش آحاد و افراد و عوامل شركت است .
(( استراتژی مشترك )) شركتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی كه در مركز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مركز و پیرامون ، یكی از خصوصیات اصلی شركتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذكور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای كنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است كه بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یكی از این اشخاص تعیین كننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یكی تلقین فكر وجود رابطه نابرابر بین مركز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت كامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا كنترل وقتی روشن می گردد كه به عنصر دوم تشكیل دهنده شركتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شركت در خاك چند كشور است . شركت چند ملیتی از حالت كثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی كم و بیش زیاد شركت تشكیل یافته است كه شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شركت چند ملیتی در واقع گروهی از شركت است . ثانیاً این شركتها به موجب حقوق داخلی كشورهای مختلف تشكیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.
از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی كثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشكال حقوقی فوق ،این خود شركت چند ملیتی است كه در بیش از یك سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و كثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می كنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یك از شعبات ، واحدهای مذكور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند كه ایجاد ارتباط بین آنها می كند ولی متمایز از یكدیگر نیز هستند.
این متن فقط قسمتی از مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی , شركتهای چند ملیتی , حقوق بین الملل , استراتژی , دانلود مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شركتهای چند ملیتی , , تابعیت