دسته: حقوق طرح حقوقی درباره حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم در 75صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
طرح حقوقی درباره حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم
مقدمه:
قتل نفس یكی از بزرگترین جرایمی است كه هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اكثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه كماكان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشكار می گردد كه در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كیفری استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 دیوان عالی كشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است كه مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یكتا قرار گیرد.
فصل اول : كلیات
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول : دعوای عمومی
جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است كه به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یك جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتكب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشكیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلكه حق و تكلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،در اغلب مواردی كه شارع برای جرمی مجازات حد منظور كرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موكول به شكایت كسی نیست .
قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .
اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می كند كه نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام كند . با این همه جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی كه از ارتكاب آنها متوجه جامعه می شود ، یكسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) كه ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .
1- جرایمی كه تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شكایت از سوی شاكی نیست .
2- جرایمی كه تعیب با شكایت شاكی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .
3- جرایمی كه تعقیب با شكاست شاكی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .
دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیكن استرداد شكایت از سوی شاكی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین كیفری برای مشتكی عنه نیست .
ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید كه در این موارد تعقیب جز با شكایت شاكی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .
چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذكور،كه هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .
نكته آخر اینكه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری طی 6 بند و یك تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء كرده است .
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی درباره حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : طرح حقوقی درباره حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم , طرح حقوقی , حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدورالدم , دانلود طرح حقوقی