دسته: حقوق سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی در 150صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی
مقدمه
امروزه پیشرفت تكنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین كشورها باعث نزدیكی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاكمیت دولتها در امر صادرات و واردات كالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق كالا شده است. قاچاق كالا یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال كالا بدون پرداخت عوارض گمركی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت كه بر جریان اقتصادی كشورها آثار و خامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را كه دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی كشورشان اعمال می نمایند كم اثر یا
بی اثر نماید؛ امروزه قاچاق كالا از مشكلات جدی اقتصاد كشورهای در حال توسعه است از آنجایی كه در این گونه كشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و كالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز كارخانجات و شركتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امكانپذیر نمی باشد بنابراین واردات جز تفكیك ناپذیر تجارت خارجی كشور بوده و به دلیل ناكافی بودن منابع ارزی در این كشورها تامین نیازهای داخلی با مشكل روبرو می شود.
به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی كار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی كار در این كشورها به دنبال مشاغل كاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات كشورهای خارجی كه ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد و رود كالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی كه در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است كه خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می كند.
پدیده قاچاق كالا در كشور ما نیز واقعیتی كتمان ناپذیر است كه به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی كشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی كشور سایر ابعاد حكومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطوركلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی كشور و داشتن مرزهای طولانی با كشورهای همسایه، همجواری با مناطق و كشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی كشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاكی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید كننده قاچاق كالا در كشورمان بوده است.
بطوركلی قاچاق كالا آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی كشور
می گذارد عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی، بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل كردن كارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق كالا در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر كشور تاثیر منفی بر جا
می گذارد یكی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق كالا با عدم پرداخت مالیات دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد كشور باعث كاهش و ركورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیكاری می گردد.
از طرف دیگر قاچاق كالا یكی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل كشور است. دشمنان كشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با كمك گرفتن از قاچاق غیر قانونی كالا به داخل كشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به كشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه كردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی كشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهكار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق كالا را بعنوان حرفه ای كار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه كشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به كار گرفته اند.1
بطور كلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق كالا به تصویب رسیده و به كرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی كارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه كه مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید كرده اند از این رو می بینیم كه نه تنها توفیقی در جهت كاهش قاچاق كالا نداشته اند بلكه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی كشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیكاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات كالا و نیز تعدد مراكز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی كاهش نیابد بلكه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.
همانطوریكه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق كالا علل و زمینه های كه كشورمان را برای ورود و توزیع كالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتكاب این جرم نمودند با تدابیر كیفری و سركوبگرانه با آنان مقابله كنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی كشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلكه با پیشگیری از ارتكاب این جرم موجب كاهش هزینه های مقابله و سركوبی عوامل قاچاق می شود.
علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاكنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمركی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی كه رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات كشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمركی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمركی پرداخته نشده است.
الف ـ بیان مساله
جرم قاچاق كالا عبارت از وارد كردن یا صادر كردن كالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری كشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و ركورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف كنندگان به سمت كالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق كالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق سلطه تولید كنندگان خارجی بر بازارهای داخلی كشور كشور و كاهش تولید كنندگان داخلی در رقابت با كالاهای خارجی موجب كاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیكاری و مشكلات ناشی از آن می شود.
از طرف دیگر یكی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمركی از وارد كنندگان و صادر كنندگان كالا ست و قاچاق كالا موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از كالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت كمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه كالاها از طریق خارج كردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از كشور و ضربه به نظام اقتصادی كشور می شود.
علیرغم تلاشهای فراوانی كه جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شكل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است كه با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق كالا و بررسی عوامل موثر در ارتكاب این جرم راهكارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.
ب ـ سوالهای تحقیق
سوال 1: چه روشهایی برای پیشگیری از جرم قاچاق كالا می توان اعمال نمود؟
سوال 2: راهكارهای مقابله موثر با این جرم كدامند؟
ج ـ فرضیه ها
1ـ انجام اقداماتی از قبیل: كاهش تعرفه كالاهای وارداتی، مبارزه با فرهنگ مصرف كالاهای خارجی، افزایش كیفیت تولیدات داخلی و رفع مشكل بیكاری در مناطق آزاد و مرزی می تواند در پیشگیری از این جرم موثر باشد.
2ـ مقابله موثر با جرم قاچاق كالا مستلزم آن است كه ضمن تقویت نیروهای انتظامی مستقر در مرزها و گلوگاهها با رفع موانع و و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوطه به قاچاق كالا، اختصاص شعب ویژه ای از دادگاهها برای رسیدگی به این جرم و تسریع در رسیدگی های كیفری موجبات محاكمه و مجازات سریع، دقیق و حتمی مرتكین این جرم را فراهم آورد.
د ـ سابقه تحقیق
در خصوص موضوع قاچاق و كالا تا كنون پژوهشهایی با عنواین بررسی جرایم و مجازاتهای قاچاق كالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق كیفری ایران، قاچاق كالا و رابطه آن با جرم، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان و كتابهایی چند با عنوان قاچاق كالا و ارز به رشته تحریر درآمده و در اكثریت قریب به اتفاق این نوشته ها به بیان جرم قاچاق كالا، قوانین و مقررات مربوط به آن و بعضاً به آثار این جرم از ابعاد اقتصادی و فرهنگی پرداخته اند لكن در هیچ یك از این نوشته ها به بررسی راهكارهای عملی و موثر برای پیشگیری از این جرم و مقابله با عوامل و مرتكببین این جرم هر چند بصورت مختصر پرداخته نشده است.
هـ ـ ضرروت انجام تحقیق
در سالهای اخیر ورود غیر قانونی بسیاری از كالاهای لوكس و غیر ضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی كشور را از سرمایه گذاری در امور تولیدی خارج ساخته بلكه با ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز فشارهای ناشی از تورم را تشدید كرده و به حیات اقتصادی خانواده های كم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه زده است؛ هر قدر كالا به داخل كشور قاچاق می گردد به همان میزان نیز فرصتهای شغلی در داخل كشور از بین می رود بعلاوه به سرمایه گذاریهای هنگفتی كه در كشور برای تولیدی در نظر گرفته شده است لطمه وارد می گردد و به نوعی امنیت و بازده سرمایه گذاری را از بین می برد نبود ضوابط در عرضه كالا موجب لطمه به حقوق مصرف كننده نیز می گردد زیرا كالایی كه به این شكل به كشور وارد می گردد فاقد هر گونه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.
علیرغم تلاشهای فراوانی كه جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از آن صورت پذیرفته متاسفانه موفقیت چندانی در این خصوص حاصل نشد و همچنان تبعات منفی آن بر اقتصاد و فرهنگ كشور ما سایه افكنده است لذا به منظور اثر بخشی سیاستها و راهبرهای كلان اقتصاد و تلاش در جهت كاهش اتكاء به محصولات خارجی و حفظ استعلال سیاسی و اقتصادی كشور ارائه راهكارهای برای پیشگیری از این پدیده مخرب اقتصادی و مقابله با آن ضروری به نظر
می رسد.
و ـ اهداف تحقیق
در انجام این تحقیق دستیابی به اهداف ذیل مورد انتظار است:
1ـ حمایت از تولید كنندگان داخلی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی كشور و جلوگیری از بیكاری از طریق دستیابی به روشهای مؤثر جهت جلوگیری از ورود كالاهای خارجی.
2ـ ارائه راهكارهای مناسب برای جلوگیری از ورود كالاهای فرهنگی خارجی جهت ممانعت از اشاعه فرهنگ غربی و حفظ و صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی.
3ـ ارائه تئوریهای جدید برای تغییر و اصلاح در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق كالا به نحوی كه در پیشگیری از این جرم نقش موثرتری داشته باشند.
ز ـ روش تحقیق
در تنظیم و نگارش این پایان نامه عمدتاً از روش مطالعه كتابخانه ای استفاده شده و سعی شده است با مطالعه كتب، پایان نامه ها و مراجعه به سایتهای اینترنتی جدیدترین نظریات و تئوریهای ارائه شده در خصوص پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و موثرترین تدابیر ارائه شده در هر روش و قابلیت اعمال آن در خصوص جرم قاچاق كالا مورد بررسی قرار گیرد. البته لازم به توضیح است كه تجربیات کارشناسان در زمینه اعلام شكایت علیه مرتكبین جرم قاچاق، حضور در جلسات رسیدگی به این جرم و مطالعه پرونده های قاچاق و آرای صادره در این خصوص در ارائه راهكارهای عملی برای مقابله با این جرم موثر واقع شده است.
ح ـ قلمرو و تحقیق
با توجه به اینكه پژوهشهایی كه تا كنون در ارتباط با موضوع صورت پذیرفته، اغلب به توصیف اركان و عناصر تكشیل دهنده این جرم و روشهای ارتكاب آن در مناطق مختلف كشور پرداخته اند ویژگی منحصر به فرد این تحقیق تجزیه و تحلیل موضوع از دیدگاه جرم شناسی و تلاش جهت دستیابی به روشهای علمی و مؤثر برای پیشگیری از این جرم و مقابله با آن است.
بنابراین اهم مباحث پایان نامه در سه فصل تالیف گردیده است:
در فصل اول تحت عنوان كلیات به بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه مرتبط با جرم قاچاق كالا، پیشینه این جرم و علل و عوامل پدید آورنده آن اختصاص یافته است.
فصل دوم به پیشگیری از جرم قاچاق كالا اختصاص یافته است. در این فصل پس از بیان مفهوم پیشگیری و بررسی آن در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق كالا به تبیین روشهای پیشگیری از این جرم و چگونگی اعمال هر یك از این تدابیر و موانع و مشكلات فراروی آن خواهیم پرداخت.
و نهایتاً در فصل سوم روشهای مقابله با جرم قاچاق كالا (روشهای سركوبگرانه) را بررسی خواهیم نمود. در این فصل به ترتیب راهكارهای مقابله پلیسی و انتظامی، مقابله اداری و مقابله قضایی با این جرم را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی
الف: تعریف لغوی: اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique crimnelle» و واژه انگلیسی «criminal policy» است و مفهوم بسی وسیع تر از سیاست کیفری دارد. اصطلاح «سیاست جنایی» از نظر لغوی به معنای «تدبیر و تدبر» و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل انحراف و جرم می شود، آمده است. سیاست جنایی در واقع «اعمال پاسخهای گوناگون در قالب آیین ها و شیوه های متنوع دادرسی معمول در شعبه های مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است.»[1]
با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته در می یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از این تعاریف قابل بحث و انتقاد است. برخی عقیده دارند فقدان تعریف یگانه و متفق علیه، برای سیاست جنایی موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم آن شده است، به گونه ای که در توصیف آن گفته شده است «چهارچوبی بسیار نامشخص»، «هویتی بحث انگیز»، هنوز به طور گسترده ناشناخته در ویژگیهای مربوط به خود»، «پارادوکس گونه»، «کشیده شده به دو تمنای متعارض و متعدد الآباء» و دارای مدعیان پرشمار، فیلسوفان و نظریه پردازان حقوق بر آن دست می گذارند و متخصصان حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل خود را در آن می آمیزند.»[2]
ب: تعرف اصطلاحی: اصولا سیاست جنایی را در دو دیدگاه متفاوت مطرح نموده اند. گروهی آن را در چهارچوب حقوق کیفری و جرمشناسی بحث نموده اند و فقط شامل تدابیر سرکوبگرانه می دانند، که توسط قوای عمومی و اجرایی اعمال می شود (مفهوم مضیق) و برخی آن را در محدوده ای وسیعتر علاوه بر اقدامات سرکوبنده و کیفری، شامل تدابیر پیشگیرانه ای می دانند که توسط هیأت اجتماع اعمال شده و فی الواقع به برداشتی اجتماع گرایانه از سیاست جنایی تمایل دارند:
یک) مفهوم مضیق:
عده ای از آنجا که پرداختن به پدیده جنایی (یعنی به تعبیر آنان: جرم) را تنها در چهارچوب حقوق کیفری تصور می کنند، هر گونه تدبیر و چاره اندیشی درباره آن را در همین چهارچوب می گنجانند و بنابراین مفهوم مضیق از سیاست گذاری درباره ی جرم (سیاست جنایی) را به تصویر می کشند و مرادشان همان جنبه های نظری و علمی نظام کیفری یعنی «سیاست کیفری» است.
سیاست جنایی در این مفهوم معادل اصطلاح سیاست کیفری است . فقط به مجموعه روشهای سرکوبگری که دولت جهت کنترل بزهکاری در اختیار دارد اطلاق می شود. «فوئر باخ» در تعریف سیاست جنایی نوشته است که: «سیاست جنایی عبارت است از حکمت تقنینی دولت و مجموعه روشهای سرکوبنده که دولت به وسیله آن در مقابل جرم واکنش نشان می دهد.» سپس فن لیست می نویسد: «سیاست جنایی بکارگیری حقوق کیفری است از نقطه نظر مبارزه موثر علیه جرم.»[3]
«کلین اسکلرد» (Klein schorod) سیاست جنایی را در همین معنا تعریف نموده و می نویسد: «سیاست جنایی عبارت است از شناخت وسایلی که مقنن به منظور پیشگیری از بزه و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان منطبق با گرایش خاص هر دولت می تواند بیابد» و بالاخره «استفانی»، «لوسور»، «بولک» نیز چنین می نویسند: «سیاست جنایی عبارت است از سازماندهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده ، مبارزه ای در اشکال مختلف و بکارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین.»[4]
پس سیاست جنایی در این مفهوم «همان حقوق جزای در حال اجراء و حر کت است، یعنی حقوق جزایی که از توده های نامنظم و نامشخص مقررات تقنینی _ اداری و سایر مقررات تشکیل شده است.[5] » و با کمی تعمق در این تعریف در می یابیم که سیاست جنایی در مفهوم مضیق همان «سیاست کیفری» است.
دو) مفهوم موسع:
برخی نیز چون جرم را پدیده ای اجتماعی می دانند که یک هنجار اجتماعی را نقض می کند با اعتقاد به تقدم این چهارچوب اجتماعی بر چهارچوب کیفری، تدبیر و چاره اندیشی درباره آن را در چهارچوبی وسیع تر از نظام کیفری تصور کرده اند، به گونه ای که در کنار حقوق کیفری و دیگر نظام های حقوقی، مردم و سازمانهای غیر دولتی را نیز در مبارزه، پیشگیری و مدیریت بزهکاری سهیم می دانند و پیرو مفهوم موسع سیاست جنایی اند و بدین سان، زیر عنوان سیاست جنایی جنبه های نظری و علمی کلیه شکل های کنترل جرم را مورد مطالعه قرار میدهند.
پس از جنگ جهانی دوم، مکاتبی فلسفی و کیفری ظهور یافتند که محور تفکر و مطالعات خود را، دفاع از حقوق انسانی _ حتی حقوق فرد مجرم _ و تعالی حقوق بشر در نظام و فرآیندی کیفری از مرحله کشف جرم و دستگیری مجرم گرفته تا مرحله اجرای محکومیت کیفری _ قرار دادند. از جمله این مکاتب می توان به مکتب دفاع اجتماعی و گرایشهای دوگانه ایتالیایی _ فرانسوی و بنیانگذاران آن «فلیپو گراماتیکا» وکیل ایتالیایی و «مارک آنسل» قاضی فرانسوی اشاره کرد که هر دو به نوبه خود باعث تحول و توسعه سیاست جنایی بعد از جنگ جهانی دوم شده اند. از این منظر «سیاست جنایی» در سطح معادل لغوی یا اصطلاحی توصیفی برای حقوق کیفری یا جرمشناسی محدود نمانده و خود مفهومی مستقل و رشته مطالعاتی نوین شناخته می شود. بدین سبب در تعریف موسع سیاست جنایی واژگان جدیدی دیده می شود، عمدتاً متفاوت با آنچه در تعاریف مضیق به کار رفته است.[6] بنابراین تعریف سیاست جنایی از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر با اجرای یک استراتژی، به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری و کژمداری (انحراف) در ارتباط است.[7] «مارک آنسل» در مقدمه نسبتاً مفصلی در سال 1975 میلادی سیاست جنایی را توأماً «علم مشاهده» و «هنر استراتژی اصولی و نظام یافته واکنش ضد جزایی» دانسته است و به عبارت دیگر سیاست جنایی در عمل یعنی بررسی وقایع از نظر قانونی، قضایی، اداری و اجرایی، تجربه های انجام شده و نتایج به دست آمده از دیدگاه وی «سیاست جنایی غالباً به عنوان سازماندهی سنجیده و مطالعه شده واکنش اجتماعی علیه بزهکاری تعریف شده است،» به عبارتی می توان گفت سیاست جنایی اساساً نه یک رشته علمی بلکه پدیده ای جامعه شناختی است زیرا هر جامعه انسانی به محض تشکیل، علیه بزهکاری که موجودیتش را تهدید می کند به گونه ای واکنش نشان می دهد.[8]
سپس خانم «کریستین لازرژ» در پی تعریف سیاست جنایی در همین مفهوم می نویسد:
«غور و تفحص منتقدانه و علت یابانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمز یابی پدیده مجرمانه و وسایل به کار گرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه و نیز یک استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر مبانی برگزیده ایدئولوژیک با هدف پاسخ دهی واقع گرایانه به پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه.»[9]
بالاخره اکثر نویسندگان قائل به مفهوم وسیع سیاست جنایی هستند سیاست جنایی در این مفهوم ریشه در افکار معاصر علوم جنایی به ویژه بزه شناسان دارد و مفهوم وسیع، خود علاوه بر اقدامات سرکوبنده کیفری شامل تدابیر پیشگیرانه جنایی نیز می شود.[10]
در شروع سال 1970 میلادی استادی از دانشگاه یوگسلاوی به نام «ودی پیوک» پرسشنامه ای تهیه کرده و از طریق آن، نظر دانشمندان حقوق جزای کشورهای مختلف را جویا شد. طبق این پرسشنامه و پاسخهایی که به آن داده شد نتایج زیر حاصل گردید:
«مسائل مربوط به جرایم و مجازاتها، مسئله پیشگیری از بزهکاری، مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان، جزو سیاست جنایی است. در قلمرو سیاست جنایی باید مسائل مربوط به بازآموزی اجتماعی بزهکار نیز گنجانده شود، تصمیمات و تدابیر ارگانهای اجتماعی یا خدمات عمومی که اقداماتشان غیر مستقیم به جرم مربوط می شود، باید در تدوین سیاست جنایی مورد مطالعه و تجدیدنظر قرار گیرد. از جمله سازمان حمایت از افراد بی سرپرست که عملکرد آنها برای جلوگیری از جرم تأثیر فراوان دارد.»[11]
حال که فرق بین سیاست جنایی با حقوق کیفری و جرمشناسی مشخص شد به بررسی تفاوت سیاست کیفری با سیاست جنایی می پردازیم:
سیاست کیفری با سیاست جزایی، معادل «Politique penal» یا «Criminal justice» «policy» یا «penal policy»بوده و صرفاً به تدوین اصول و قواعد مبارزه با بزهکاری و برخورد با مجرم به کمک ابزارهای کیفری می پردازد و در واقع به کاربرد نظام کیفری در امر کنترل جرم توجه دارد و لذا نمی تواند به صورت مستقل در مسائلی چون پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم وارد شود.[12] سیاست کیفری از دیرباز همیشه بر پایه سرکوبی قرار داشته و جز اجرای مجازات، تحت اشکال مختلف از شروع تاکنون هدف دیگری را تعقیب نمی کرده است. سیاست کیفری اتخاذ راه و روشهایی برای مبارزه با بزهکاری از طریق کیفر است.
پس سیاست کیفری همیشه بوده و امروزه نیز وجود دارد. لیکن سیاست جنایی اعم از سیاست کیفری است. یعنی اتخاذ سیاست مبارزه با بزهکاری بر مبنای داده های علمی (که جرمشناسی در اختیار دارد) هر چند کیفر هم در آن وجود دارد و بخشی از آن است. کیفر تنها از احساسات انتقام جویانه افراد تبعیت نمی کند بلکه از شیوه های علمی و داده های علمی استفاده می کند و اینجاست که به سراغ کیفرهای جایگزین مجازات می رویم.
سیاست جنایی یک قسمت سیاست جنایی پیشگیری و قسمت دیگر آن راجع به کیفر می باشد که ناشی از احساسات نیست بلکه از داده های علمی تبعیت می کند. پس سیاست جنایی دارای سه بعد است:
1_ قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی(حقوق کیفری) و پیشگیری از بزهکاری) محدود نمی شود، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می گیرد.
2_ از نظر مکانی نیز محدود به یک کشور خاص می باشد.
3_ از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد، همیشه ناظر به جامعه امروز است. بنابراین هر سیاست جنایی، مقطعی و مقید به زمان خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد.[13]
با مقایسه تعریف خانم «دلماس مارتی» از سیاست جنایی در مفهوم موسع با تعریف فوئر باخ که تعریف کاملی است از سیاست جنایی در مفهوم مضیق که همان سیاست کیفری است _ به راحتی می توان فرق سیاست جنایی یا سیاست کیفری را دریافت. خانم دلماس مارتی تفاوت را چنین بیان می دارد:
«از روشهای فقط سرکوبگر، به تمامی روشها خصوصاً روشهای مبتنی بر جبران خسارات یا میانجیگری؛ از «دولت» به «بدنه اجتماع» بتمامه. به شرط اینکه بدنه اجتماع پاسخهای خود را سازماندهی کرده باشد. با این شرط پاسخهای کاملاً موردی و منقطع که توسط جا معه پذیرفته نشده است از تعریف خارج شده، پاره ای دیگر از عملکردهای جامعه مدنی از قبیل فعالیتهای تشکیل شبکه های میانجی گری در آن داخل می گردد، از «واکنش» به «پاسخ دهی» تا اینکه در کنار پاسخ، عکس العملی موخر از پدیده مجرمانه در معنی عام و فراگیرنده، هر گونه رفتار متضمن تخلف از هنجارها، جرم باشد یا انحراف.[14]
خانم دلماس مارتی ضمن بیان سیر تحول سیاست کیفری به سیاست جنایی، تفاوتهای آن را به صورت بسیار ظریف و دقیق بیان می دارد. بنابراین سیاست جنایی از بین دو راهی سرکوبی و اعمال کیفرهای ترهیبی و پیشگیری و اصلاح مجرمین و حمایت از بازپروری آنان، راه اخیر را انتخاب نموده است، لیکن نباید تصور شود که سرکوبی به هیچ وجه در سرلوحه سیاست جنایی نیست بلکه هنوز هم یکی از اهداف اعمال مجازاتهای سرکوبی است چرا که در عمل موجب پیشگیری، به خصوص از تکرار جرم است. منتها از اهداف ثانویه حقوق جزا می باشد. زیرا اثبات شده که سرکوبی مجرمین نقش قدیمی خود را از دست داده و اصلاح مجرمین جای آن را گرفته است. به همین جهت نوع و شیوه اعمال مجازاتها در اکثر کشورها تغییر کرده است.[15]
در نهایت تعریفی که می توان از سیاست جنایی ارائه داد این است که:
«سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر متخذه از سوی قانونگذار قوای مجریه و قضائیه و بهره وری از داشتن تخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم در دادرسیها به منظور پیشگیری از وقوع جرم و انحراف و اصلاح مجرمین و منحرفین.»
ج: انواع سیاست جنایی
بی شک اعمال سیاست جنایی از مجاری مختلف به کارآمد بودن آن یاری می رساند و هر چه بیشتر امکان اجرا داشته باشد، در انجام وظیفه خطیر خود موفقتر خواهد بود. تقسیم سیاست جنایی بر اساس مبانی مختلف ممکن است صورت پذیرد.
در پاره ای کشورها تهیه، تدوین و اجرای سیاست جنایی مانند سایر سیاست گذاریها صرفاً یا عمدتاً مبتنی بر ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی آنهاست که آن را «سیاست جنایی عقیدتی» یا «سیاست جنایی ایدئولوژیک» می نامند. مانند (کشورهای کمونیستی بلوک شرق سابق) اما در کشورهای دیگر سازماندهی مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن به نتایج پژوهشها و داده های حاصل از مطالعات جرمشناسی نیز استوار است که چنین سیاست جنایی را «سیاست جنایی سنجیده» یا «سیاست جزایی جرمشناسی» یا «علمی» می نامند (مانند کشورهای اروپای غربی و کانادا.)[16] سیاست جنایی ایران را می توان «سیاست جنایی عقیدتی _ جرمشناسی» دانست که آمیزه ای از سیاست جنایی عقیدتی (اصول و مبانی احکام شریعت اسلام) و سیاست جنایی جرمشناسی (استفاده از داده های جرمشناختی کاربردی به عنوان رشته مطالعات علمی در زمینه سیاستگذاری کیفری و جنایی) می باشد.
اگر خواسته باشیم سیاست جنایی را بر مبنای مجاری اعمال آن تقسیم نمائیم، آن را به چهار قسمت می توان تقسیم کرد:
1_ سیاست جنایی تقنینی (قانونی)
2_ سیاست جنایی قضایی
3_ سیاست جنایی اجرایی (دولتی)
4_ سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)
گستره موضوع و قلمرو مطالعات سیاست جنایی به عنوان تدابیری علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) وجود انواع آن را موجه می سازد. در اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری لازم است تدابیر و روشهای مختلفی بدین منظور در یکدیگر ادغام شوند تا نهایتاً منظور نهایی سیاست جنایی حاصل گردد. تنوع اهداف و مقامات مسئول سیاست جنایی در یک جامعه نیز وجود انواع سیاست جنایی را توجیه می کند. لیکن باید توجه داشت که ذکر انواع مختلف از سیاست جنایی به معنای تضاد و تقابل و رودررویی آنها نیست، بلکه هر کدام همانند چرخهای یک دستگاه، کل آن را به حرکت در می آورند و به سوی مقصد نهایی رهنمون می سازند.
از سوی دیگر سیاست جنایی چون پدیده ای متحول است، تنوع تدابیر، روشها، اهداف و ابزارهای مقابله با بزهکاری آن را به انواع زیر محدود نمی کند بلکه از یک طرف همواره باید منتظر ظهور انواع دیگر سیاست جنایی به موازات ظهور انحرافات و اعمال بزهکارانه جدید و سیر صعودی نرخ بزهکاری بود و از طرف دیگر انواع این تدابیر در حال حاضر، خود دارای تدابیر و تصمیماتی هستند. به عنوان مثال باید از سیاست جنایی در قلمرو جرم انگاری و جرم زدایی، سیاست جنایی مبتنی بر محدودیت مداخله نظام کیفری، سیاست جنایی مبتنی بر تأکید بر مداخله سایر نظامهای حقوقی ، به عنوان زیر مجموعه سیاست جنایی تقنینی و همچنین از سیاست جنایی در مرحله دادسرا، سیاست جنایی در مرحله صدور حکم و ... به عنوان زیر مجموعه سیاست جنایی قضایی و از سیاست جنایی اجرای کیفر و سیاست جنایی تدابیر غیر کیفری و ...به عنوان زیر مجموعه سیاست جنایی اجرایی نام برد.»[17]
حال به توضیح مختصری پیرامون هر کدام می پردازیم:
یک) سیاست جنایی تقنینی (قانونی):
سیاست جنایی تقنینی به عنوان نخستین لایه سیاست جنایی در یک دولت قانونگذار عبارت است از تدبر و چاره اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت های مختلفی به خود می گیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانونگذاران مختلف و انتخاب های آنان در انواع جرایم و مجازات ها و به طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است.[18]
بنابراین این نوع سیاست جنایی علاوه بر اینکه از ضمانت های اجرایی قانونی برخوردار است، دایر مدار انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه است. قانون در این مفهوم اعم از متون کیفری و غیر کیفری است و شامل مجموعه قواعد و مقررات اعم از آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات هیئت وزیران و ... می باشد. روند تقنینی ایران در سالهای اخیر به افزایش متون قانونی مخصوصاً متون کیفری گرایش داشته است. هر چند به زعم مقنن این امر، مبارزه علیه بزهکاری را سامان می بخشد، اما فی الواقع تورم متون قانونی مخصوصاً متون کیفری خود به نوعی جرم زا است، چرا که بزهکاران در پرتو این قوانین به دلیل تنوع، تناقض و اجمال آنها قادرند از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماورای قوانین کیفری پنهان نمایند. از این زاویه تلاش قانونگذاران برای فردی کردن واکنش اجتماعی و تجویز اعمال انواع کیفیات مخففه بسیار اهمیت دارد. خانم کریستین لازرژ در همین خصوص و برای تبیین یک قانونی که منطبق با سیاست جنایی باشد می نویسد: «برای رعایت انسان گرایی و نه انسان دوستی آن طور که بعضی از سیاستمداران فکر می کنند قانون زمانی حقیقتاً یک قانون سیاست جنایی است که «فردی کردن» ضمانت اجرای کیفری یا کنترل اجتماعی را به منظور مساعد نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه میسر سازد. در این صورت، کیفر ممکن است قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد.[19]
قوای مقننه هر کشور اراده خود را در قانون متبلور می سازند و خود می توانند راهکارهای اساسی را جهت کاهش جرم و بزهکاری در جامعه به طور مدبرانه ای بیاندیشند و با پیش بینی در متون قوانین عادی در راهبرد یک سیاست جنایی موثر واقع گردند. این قوه مقننه است که می کوشد با قدرتی که از هیأت اجتماع گرفته، در جهت یک برنامه ریزی دقیق و موثر جهت تقلیل موقعیتهای جرم زا بکوشد که خود در واقع مهمترین هدف و مبنای جنایی هر کشور است.
این قوه مقننه است که بایستی با انتخابهای اساسی سیاست جنایی را معمول دارد؛ کلیه متون که شامل جرایم و مجازاتها هستند علی الاصول باید تقنینی باشند و یافتن فن حقوقی متناسب برای رسیدن به هدف مورد نظر سیاست جنایی نیز علی الاصول بر عهده قانونگذار است. اصولاً اعمال این نوع سیاست جنایی از طریق تصویب قوانین مختلف امکان پذیر است و تهیه و تدوین قانون جزایی در دو قالب ماهوی و شکلی از قدیمی ترین ابزاهایی است که دولتها برای حفظ نظم عمومی و برای برخورد با مرتکبان اعمالی که از دیدگان وجدان عمومی زنده است مورد استفاده قرار داده اند.
دادن وصف مجرمانه به برخی افعال و ترک فعلها و پیش بینی مجازات برای آنها، از روشهای متداول است که حکومتها در گذشته در سیاست کیفری و اکنون در سیاست جنایی خویش در جهت بازدارندگی بزهکاران و هم چنین شناساندن حدود و ثغوری که باید توسط عموم افراد جامعه رعایت شود بکار گرفته اند.[20]
اعمال مجازات برای بزهکاران متداولترین ابزار مورد استفاده سیاست جنایی است. «لواسور» می نویسد:
«تحول حقوق جزا و سیاست جنایی هر چه باشد مجازاتها به معنای سنتی کلمه، کماکان مکان اول را در زرادخانه کیفری که قوای عمومی می توانند از آن استفاده کنند دارا می باشند.»
البته جایگاه کیفر به عنوان یک ابزار مناسبی در فرآیند سیاست جنایی همواره مورد تردید بسیاری از صاحبنظران، بالاخص بعضی از بانیان مکتب تحققی بوده است. به نظر می رسد کیفرها علی رغم ضرورت در ردیف مهمترین ابزارهای سیاست جنایی آن گونه که تاکنون متداول بوده اند قرار می گیرند. به همین جهت «فری» ضمن مقایسه آمار بسیاری از جرایم در کشورها قبل و بعد از اعمال کیفر و اشاره به روند صعودی آن در توجیه توسل به جایگزین های کیفر می نویسند:
«نظر به اینکه کیفرها بر خلاف آنچه دانشمندان حقوق جزای کلاسیک و قانونگذاران عامه مردم تصور کرده اند، اکسیری نیست که دردهای اجتماع را جبران کند، بلکه برای مبارزه با بزه ، اثر بسیار محدودی دارد. طبیعی است که جامعه شناسان خواستار وسایل دفاعی دیگرند که بتوانند عوامل مولد جرم را از بین برده و از وقوع جرم جلوگیری نمایند.»[21]
دو) سیاست جنایی قضایی:
نقش مراجع قضایی، دادگاهها و دادسراها، در زمینه سیاست جنایی با اشکال مختلفی تجلی می کند که یکی از شناخته ترین امکاناتی که در اختیار دادگاهها گذاشته شده این است که بتوانند پرونده هایی را که حتی وجود جرم در آنها احراز می گردد بایگانی نماید (موقعیت داشتن تعقیب) و از سوی دیگر از آنجا که دادگاهها موظفند قانون جزا را تفسیر کنند به نوعی در انشاء و ایجاد مقررات و قواعد شرکت می کنند و از این طریق می توانند در عین رعایت یک سیاست جنایی معین (که ممکن است خاص خود آنها هم باشد) در این امر سهیم شوند.
سیاست جنایی قضایی یعنی نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه اعمال قوانین و مقررات مربوط است که از اصل متغیر بودن تفسیر قواعد حقوق کیفری سرچشمه می گیرد. این امر (تفسیر و تطبیق قانون در شرایط خاص و بر افراد مختلف) در حقیقت به کالبد خشک و مجرد الفاظ قوانین روح می بخشد و آنها را از ذهنیت به قطعیت در می آورد. به بیان دیگر: سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقینینی آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد.»[22]
در واقع سیاست جنایی قضایی، یک سری اصول و راهکارهایی است که در زمینه تقلیل بزهکاری در هر جامعه که از مجرای قضاوت عادلانه اعمال می گردد. «بدیهی است که آزاد گذاشتن قضات در اجرای سیاست قضایی شخصی خود که به نظر آنان مفید و موثر است، خالی از عیب نیست، آیا قضاوت آنان این خطر را در پیش ندارد که خیلی ذهنی و شخصی باشد. آیا نمی توان بیم داشت که قاضی تحت تأثیر امور صرفاً محلی و موردی قرار گیرد یا اینکه توانایی لازم را جهت مرور وقایع گذشته نداشته باشد. منحرف کردن سیاست جنایی قانونگذار و دولت از طریق رویه و عملکرد قضایی که هدفهای دیگر را دنبال می کند یا مخالف استفاده از پاره ای ابزارها می باشد، مطلوب نیست.[23]
یکی از نکات مهم در مورد نقش رویه قضایی در سیاست جنایی این است که از آنجا که دادگاه می تواند در بعضی موارد برای کامل کردن قوانین به عرف مراجعه کند و قواعد عرفی در بیشتر امور روشن نیست، پس دادگاه باید با مشاهده و تحقیق در مسائل اجتماعی، حکم مسأله را بیرون بکشد. نقشی که رویه قضایی در این زمینه دارد به مراتب از اثر آن در تفسیر قوانین مهم تر است. در مورد آرای نوعی دیوان کشور هم باید گفت که این آراء هر چند کاستی هایی داشته باشند، قاعده حقوقی ایجاد می کند و این موضوع در نظام حقوقی ایران اهمیت فراوانی دارد، زیرا رأیی که از اهمیت عمومی دیوان در مقام وحدت رویه صادر می شود، ارزشی برابر قانون پیدا می کند، به گونه ای که نه تنها پیروی از آن برای سایر دادگاهها در موارد مشابه ضروری است، بلکه ممکن است الهام بخش قانونگذار نیز باشد. بدین ترتیب می توان گفت سیاست جنایی قضایی نیز بر سیاست جنایی تقنینی تأثیر می گذارد و گاه فرآیند قانونگذاری را به جرکت در می آورد.[24]
سه) سیاست جنایی اجرایی (دولتی):
قوای اجرایی هر مملکت یکی دیگر از مراجع اعمال سیاست جنایی است. نحوه برخورد قوه مجریه با مسئله انحراف و جرم و در واقع نحوه نظارت و اجرای قوانین مصوب قوه مقننه خود جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد که از آن به « سیاست جنایی اجرایی» یاد می شود. علاوه بر آن، سیاست جنایی اجرایی یا دولتی، اعمال راهکارهایی اساسی و موثر پیرامون تقلیل بزهکاری در جامعه به وسیله تصویب نامه و آیین نامه هایی که هر یک از بدنه قوه مجریه بدان عمل می نمایند می باشد.
نحوه اجرای قوانین علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) جایگاه خاصی در میان انواع سیاست جنایی دارد. علم اجرای تدابیر سرکوبگرانه که ریشه در واکنشهای قهرآمیز جامعه علیه پدیده مجرمانه دارد، با ظهور کیفر متولد و با پیشرفت علوم جنایی مستقل شده است. این علم در اوایل امر«علم اجرای مجازاتها»، علم اجرای احکام جزایی، علم مجازات و علم درمان مجرمین نام نهاده شد[25]، و در نهایت به کیفرشناسی موسوم گردید.[26] با قبول مفهوم موسع سیاست جنایی باید اجرای تدابیر پیشگیرانه را نیز به این قلمرو مطالعاتی افزود.
بنابراین سیاست جنایی اجرایی را می توان به نحوه اجرای تدابیر سرکوبگرانه و پیشگیرانه علیه پدیده مجرمانه تعریف نمود. به بیان روشنتر، سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه قضایی موجود است، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می دهد که نقش پلیس (در معنای گسترده آن شامل همه ضابطان دادگستری)، در آن اهمیت ویژه ای دارد، نقشی که در سطحی کلان به وظیفه پلیس در تامین امنیت داخلی کشور باز می گردد. از آنجا که بزهکاری یکی از مولفه های امنیت داخلی به شمار می رود، نقش پلیس در این زمینه از دو جهت قابل ارزیابی است:
نخست: نقش پلیس در مقام ضابط قضایی است که با عنوان «پلیس قضایی» پس از وقوع جرم در جهت کشف آن و دستگیری مجرم یا مجرمان و گردآوری دلایل و ... وارد عمل می شوند. از این منظر ، پلیس قضایی را باید بازوی قهرآمیز و فنی دستگاه قضایی در سرکوب بزهکاران بشمار آورد. این بازوی اجرایی متاسفانه با ایجاد نهاد جدیدی به نام «نیروی انتظامی» بدنبال ادغام نیروهای کمیته، ژاندارمری و شهربانی در سال 1369 منحل گردید.
دوم: نقش پلیس در مقام «پلیس اداری» است که وظیفه حفظ نظم و پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و در قانون نیروی انتظامی (مصوب تیرماه 1369) به آن اشاره شده است (بندهای الف، ب،ج،د- بندهای 8 و 3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی).[27]
چهار) سیاست جنایی مشارکتی (مردمی):
یکی از موضوعات کاربردی قابل توجه در برنامه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، مشارکت و دخالت دادن هر چه سریع تر مردم و تشکیلات مردمی و نهادهای اجتماعی در برنامه سیاست جنایی، از مرحله تهیه و تنظیم این برنامه ها گرفته تا مرحله تدوین و اجرای آنهاست که آن را تحت عنوان « سیاست جنایی مشارکتی» می نامیم.[28]
گروهی معتقدند بالابردن کارآیی یک سیاست جنایی، مشارکت عمومی را می طلبد. به علاوه شرکت دادن عموم از دید این افراد تنوعی واقع گرایی است که مسئولان جامعه را در جهت مردمی کردن تدابیر و برنامه های محلی آن سوق می دهد. پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی را سیاست جنایی توأم با مشارکت وسیع اعضای جامعه، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی، ایجاد اهرمهای تقویتی دیگری غیر از پلیس یا قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. استفاده از قدرت رسانه های جمعی، انجمن ها و شهروندان در ایجاد توافق و هماهنگی درباره سیاست جنایی ضروری است. پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی به کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد، بیانجامد.[29]
این قسم از سیاست جنایی که دارای استراتژی های سازمان یافته یا خود جوش ضد بزهکاری است.با توجه به فرهنگ ،آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی از جامعه ای به جامعه ی دیگر متفاوت است.علی الاصول در جوامع سنتی خصوصا جوامع مذهبی و جوامعی که نهاد های خانواده،مدرسه، مسجد و...در آنها نقش اصلی را ایفا می نمایند. از وظایف خود فاصله نگرفته اند،سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم در بهترین و کم هزینه ترین استراتژی ضد بزهکاری است.
کشور فرانسه از جمله کشور هایی که در اتخاذ تدابیر سیاست جنایی مشارکتی از سایر کشورها پیشی گرفته ونتایج مثبتی را برای نظام سیاست جنایی این کشور به ارمغان آورده است.از جمله اقدامات سیاست جنایی فرانسه در جهت اتخاذ تدابیر سیاست جنایی مشارکتی می توان به تشکیل کمیته مطالعاتی بر روی خشونت و بزهکاری ،شوراهای پیشگیری از بزه کاری ،شورای ملی پیشگیری از بزهکاری ، شورای پیشگیری از بزه کاری استان و شهرستان ومحیط باز اشاره نمود.[30]شایان ذکر است که هر چند در تعالیم اسلامی و فقه جزایی اسلام،تدابیر سیاست جنایی مشارکتی مغفول نمانده و آنها را باید کاملترین نوع سیاست جنایی مشارکتی دانست،[31] اما این تدابیر بطور آگاهانه و هدفمند هنوز جایگاه خود را در سیاست جنایی مبتنی بر شریعت اسلام نیافته است.
بالاخره امروز پیشگیری از وقوع بزهکاری و سرکوبی آن از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شوند. به نظر می رسد که برخی اوقات مفهوم پیشگیری و سرکوبی به سختی از یکدیگر قابل تفکیک باشند، این موضوع از نظر یک رهیافت انتقادی به حقوق کیفری موضوع واجد اهمیت است. به نظر برخی نویسندگان شرکت دادن مردم در سیاست جنایی یعنی تفویض و انتقال افراطی اختیارات و وظایف حکومت و دولت به مردم و عده دیگری از مولفین، برعکس آن را یک شیوه فعال می دانند که هدف از آن ارتقاء آموزش مسئولیت به مردم از یک سوء و هموار کردن زمینه دمکراسی (دمکراسی و محلی) از سوی دیگر است.[32]
در کنار قانون و ابزارهای انتظامی، می توان از وسایل و ابزارهایی نام برد که نقش مهمی در اعمال سیاست جنایی داشته باشند و در اعمال سیاست جنایی مشارکتی، به موازات سایر نیروها، ابزارهای مهمی چون وسایل ارتباط جمعی (روزنامه، مجلات، سینما، و بالاخص صدا و سیما) پایگاههای مهمی چون مساجد، تکایا، اماکن مذهبی، مدارس، آموزشگاهها و اموری چون ورزش و سرگرمیهای مناسب، همانند تقویت خدمات عمومی، بهبود وضع اقتصادی، همه و همه از امور موثر به عنوان ابزارهای اعمال سیاست جنایی هر کشور است که قابلیت استمداد و تأثیر گذاری مثبت را در روند سیاست جنایی هر جامعه دارد.
در جامعه کنونی ما تبلیغات مذهبی، مساجد و پایگاههای مذهبی بهترین وسایل اعمال سیاست جنایی و مخصوصاً اعمال سیاست جنایی عقیدتی است که توضیح و تفصیل آن خود بابی جداگانه می طلبد.
د: پیشینه و سیر تحولات سیاست جنایی
اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی، «Kriminal politik» به عنوان رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمند آلمانی «آن سلم فون فوئر باخ» (Anselm von feuer bach) در کتاب حقوق کیفری او که در سال 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است.[33] وی با کاربرد این اصطلاح، سیاست جنایی را مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای تعریف می کند که دولت با بکارگیری آنها با جرم مبارزه می کند. مولفه های سیاست جنایی از دیدگاه فوئر باخ را به شرح زیر می توان برشمرد:
1_ تدبیر و اقدامهای عمدتاً قهرآمیز و تنبیهی که از طریق نظام کیفری اعمال می گردد.
2_ تدبیرهای به کار گرفته شده تنها به مبارزه با جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که قبلاً در قانون تعریف شده است می پردازد و دیگر رفتارهای منحرفانه با وجود زشتی اجتماعی و اخلاقی به دلیل نداشتن ضمانت اجرای کیفری از دایره این تعریف خارج اند.
فون لیست (Von liszt)، دانشمند دیگر آلمانی که یکی دیگر از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در کتاب «رساله یا مفصل حقوق کیفری آلمان» مفهوم کم مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است. به نظر فون لیست «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد» سیاست جنایی اشاره نمی کند و علاوه بر دولت، جامعه مدنی را نیز مسئول سازماندهی و مشارکت در مبارزه با جرم، یعنی پدیده صرفاً «تقنینی _ کیفری» تلقی می کند.[34] در اوایل سده بیستم (1905) کوش (Coche) دانشمند فرانسوی، در «رساله علم اداره و قوانین زندان ها»ی خود در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان سایر رشته های علوم جنایی بود. بیش از یک ربع قرن بعد از کوش، دانشمند دیگر فرانسوی، «دندی یودو وابر» (Donnedieu de vabres) استاد دانشگاه پاریس و قاضی دادگاه بین المللی نورنبرگ، کنفرانسهای مختلفی را که در کشورهای خاور میانه ارائه داده بود، در سال 1983 در کتابی با عنوان « سیاست جنایی دولتهای اقتدارگرا _ اتوریستر» گردآوری و به چاپ رسانید. اگر سیاست معمول حکومتهای خودکامه در زمینه های مختلف ممکن بود بعضی از جهات (جنایتکارانه) تلقی شود لیکن نویسنده صفت توصیفی مزبور را در این معنا به واژه «سیاست» اضافه نکرده بود. به علاوه وی همین عنوان را در سال تحصیلی 1939_1938 برای کلاسهای خود در دوره دکترای دانشکده حقوق پاریس برگزید. در حقیقت نویسنده با انتخاب این عنوان اصطلاحی را که برای استادان فرانسوی تا آن زمان تا حدی به فراموشی سپرده شده بود را احیاء کرد. علت این امر بی تردید اشراف دوندیو دو وابر بر حقوق جزای کشورهای خارجی و به ویژه شناخت وی از آثار نویسندگان آلمانی و تألیفات آنان پیرامون «Kriminal politik» یا سیاست جنایی بود. به همین جهت وقتی همکاران و دوستان دانشگاهی وی در سال 1960 تصمیم گرفتند از او تجلیل به عمل آورند، مطالعات و مقالات خود را پیرامون موضوع اصلی سیاست جنایی نوین تهیه و در قالب کتابی که با همین عنوان منتشر شد به وی تقدیم کردند. به نظر دندیو دو وابر سیاست جنایی، یک هنر و فن است که موضوع آن کشف روش و هنرهایی است که مبارزه موثری علیه جرم را میسر می سازد. وی در مقام توضیح بیشتر پیرامون دیدگاه خود تعریفی که فرئر باخ آلمانی حدود یک قرن و نیم قبل از او ارائه داده بود، ملاک استنباط قرار داده و چنین تأکید می کند: «... سیاست جنایی شامل همه شیوه هایی نمی شود که دولت ممکن است در اختیار داشته باشد و علیه بزهکاری به اجراء گذارد، سیاست جنایی پیشگیری را در بر نمی گیرد، البته امر پیشگیری از وظایف دولتی است، ولی پیشگیری به هر اندازه هم موثر واقع شود موجب محو پدیده مجرمانه نمی شود. زمانی که این پدیده ظاهر می گردد، وظیفه دوم دولت که شامل دقیقاً سیاست جنایی آن می شود، اعمال می گردد: واکنش تنبیهی و سرکوبگرانه علیه جرم.» این طرز تفکر تا اواسط سده بیستم بر اندیشه اندیشمندان علوم جنایی حاکم بوده است.[35]
مارک آنسل (قاضی فرانسوی) دیگر اندیشمندی بود که درباره سیاست جنایی به بحث پرداخت. وی در مقاله نسبتاً مفصلی در 1975، سیاست جنایی را توأماً «علم مشاهده و مطالعه» و هنر، فن یا استراتژی (راهبرد) اصولی و نظام یافته ی واکنش ضد جنایی دانسته است. در این دیدگاه، سیاست جنایی: 1_ علاوه بر جرم که یک مفهوم قانونی است به انحراف (کژروی) که یک مفهوم اجتماعی است نیز می پردازد؛ 2_ علاوه بر سرکوبی و مجازات بزهکاری، به پیشگیری از آن توجه دارد و 3_ علاوه بر اقدام های جزایی و نظام کیفری بر تدابیر و نظامهای اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی... و بر همه آنچه در بهداشت و پیشگَیری اجتماعی از بزهکاری موثر است تکیه می کند و بدین سان، سیاست جنایی از مفهوم سنتی مضیق، یعنی «سیاست کیفری» به سمت مفهوم موسع، یعنی «سیاست جنایی» به معنای امروزی آن تحول می یابد.[36]
به دنبال دیدگاه آنسل، یکی دیگر از دانشمندان فرانسوی به نام خانم دلماس مارتی که در واقع می توان او را ادامه دهنده مشی علمی و اندیشه آنسل دانست، در سال 1983 تعریفی جامع تر ارائه می کند که از آن می توان مفهوم موسع سیاست جنایی را به دست آورد. در دیدگاه خانم استاد دلماس مارتی سیاست جنایی «مجموعه روشهایی است که هیأت (پیکر یا بدنه) اجتماع با استفاده از آنها، پاسخ هایی به پدیده مجرمانه یعنی جرم و انحراف (Criminal justice policy/penal policy) را سامان می بخشد.» بر اساس آن تعریف، پاسخ کیفری به پدیده مجرمانه در مقام بیان مکافات و تنبیه، یکی از متغیرها یا پاسخ های متنوع و گوناگون دولت به این رفتار به حساب می آید. بدین ترتیب، سیاست جنایی در مفهوم موسع، نهادهای غیر دولتی را در کنار دولت (نهادهای حقوق کیفری و دیگر نظامهای حقوقی) برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه (در قالب روشها و آیین های رسیدگی خاص هر پاسخ) شامل می شود. به بیان دیگر، «سیاست کیفری» که ذاتاً دولتی است، هسته اصلی و مرکزی این مفهوم را تشکیل می دهد. بر پایه تعریف جدید، نتایج به دست آمده از مفهوم موسع سیاست جنایی را به شرح زیر می توان برشمرد:
1_ پاسخ های جهت یافته به پدیده مجرمانه به گونه های کیفری محدود نمی شود، بلکه دیگر نظامهای حقوقی (حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق انظباطی، انتظامی، حقوق مالیاتی، حقوق اجتماعی و ...) نیز برای پاسخ به این پدیده به کار گرفته می شود.
2_ پاسخ های به کار گرفته شده، هم از طریق نهادهای مختلف رسمی با آیین ها و روشهای دادرسی خاص خود و هم از بستر جامعه مدنی (نهادهای غیر دولتی و مردم)اعمال می شوند. به بیان دیگر، دولت در کنار جامعه مدنی به سازمان دهی، پرداخت و اجرای سیاست های جنایی می پردازد.
3_ پدیده مجرمانه در این دیدگاه دربردارنده هر دو مفهوم جرم و انحراف (کژروی) است، زیرا هر دو پدیده نتیجه نقض یا رعایت نکردن هنجارهای اجتماعی است؛ جرم، نقض یک هنجار اجتماعی رسمی تقنینی است که ضمانت اجراهای متنوعی (کیفری، مدنی، اداری...)ممکن است داشته باشد و انحراف، ناهم نوایی با هنجارهای اجتماعی یا بی احترامی به هنجارهایی است که در قضاوت جامعه اهمیت دارد. انحراف به منزله یک «رفتار مسأله دار و مسأله ساز» است که برای گروه مسأله یا تعارضی ایجاد می کند که باید حل شود. خاستگاه انحراف یا کژروی عدم وجود اغماض و همدلی عموم مردم نسبت به آنان است.[37] بدین ترتیب، جرم (بزه) از رفتارهایی مانند اعتیاد، الکلیسم(می بارگی)، ولگردی، روسپیگری و خودکشی که در بعضی جوامع انحراف به حساب می آیند، جدا می شود. جرم بودن یک رفتار با توجه به مجازاتی که در پی آن می آید، مشخص می شود.[38]
بدین ترتیب با توجه به آنچه در این گفتار بیان شد می توان چنین نتیجه گرفت که با وجود ابهامهایی که در بطن اصطلاح سیاست جنایی نهفته و فراز و نشیب هایی که این مفهوم در بیش از دو سده به خود دیده در ساده ترین شکل می توان آن را چنین تعریف کرد؛
«سیاست جنایی دربردارنده مطالعه اقدام ها و تدبیرهای متنوعی است که دولت و جامعه مدنی مستقلاً یا با مشارکت هم برای سرکوبی پدیده مجرمانه (جرم و انحراف)، پیشگیری از آن، حمایت از بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی می کنند و اعمال آنها را به عنوان پاسخ به وضعیت های پیش جنایی، انحرافات، جرایم و نیز ترمیم آثار زیانبار جرم _ از جمله پیشگیری از تکرار جرم _ در چهارچوب مراجع رسمی (مثلاً دادگاهها) یا مشارکتی (مثلاً شوراهای حل اختلاف) با آیین های خاص هر یک پیشنهاد می کنند.»[39]
شایان ذکر است که حقوقدانان و جرمشناسان امروز ایران در آثار و گفتار خود، به ویژه از پایان دهه 1360 خورشیدی با بحث نسبتاً تفصیلی درباره مفهوم و موضوع سیاست جنایی، این اصطلاح را در معنای موسع و اصطلاح سیاست کیفری را به عنوان مفهوم مضیق سیاست کیفری به کار می برند. مسئولان و تصمیم گیران فرهنگی، قضایی و اداری _ اجرایی و پلیسی نیز روی هم رفته این تفکیک را رعایت می کنند. در همین چهارچوب است که وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از سال 1378 در برنامه دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ماده درسی اصلی جدیدی با ارزش دو واحد با عنوان سیاست جنایی پیش بینی کرده است و قوه قضائیه نیز عنوان «کمیسیون قوانین جزایی و تدوین سیاست جنایی» را برای یکی از کمیسیون های پنج گانه شورای (نوتأسیس) عالی توسعه قضایی خود برگزیده است.[40]
گفتار دوم: مفهوم قاچاق
الف: مفهوم لغوی:
قاچاق واژه ای تركی و در لغت به معنای ربوده، پنهانی عمل كردن و گریزاندن آمده است در اینجا با توجه به جامعیت بحث سایر تعاریف لغوی كه در درك این مضمون تاثیر گذار است ذكر می كنیم: قاچاق: (تركی، صفت، اسم) به معنای برده، ربوده «آنچه ورود آن به كشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» و فعل قاچاق به معنای «گریزاندن از گمرك» و «مال التجاره را از راهی غیر مسلوك بردن تا ادای باج و گمرك آن نكنند» 1
قاچاق: (تركی، اسم) 1ـ كاری بر خلاف قانون كه پنهانی انجام شود 2ـ متاعی كه معامله یا ورود آن به كشور ممنوع است.2
قاچاق ماخوذ از تركی به معنی تردستی كاری كه پنهانی و باتردسی انجام شود، خرید و فروش كالاهای كه در انحصار دولت یا معامله آنها ممنوع باشد وارد كردن یا صادر كردن كالاهایی كه ورود و صدور آنها ممنوع است.3در فرهنگ اقتصادی قاچاق بعنوان وارد كردن مالالتجاره مشمول عوارض گمركی به یك مملكت به طوری كه نه از گمرك بگذرد و نه به ماموران دولت برای بازدید و پرداخت حقوق گمركی ارائه شود4
در لغت نامه اكسفورد در تعریف قاچاق آمده است: بردن، فرستادن، آوردن كالا یا انسان بطور مخفیانه و غیر قانونی به داخل یا خارج كشور.5
در زبان عربی تهریب به معنی قاچاق فراری دادن و خلاصی آمده است. مهرب نیز به معنی قاچاقچی می باشد.1
ب : مفهوم اصطلاحی
یكی از روشهای معمول در امر قانونگذاری این است كه قبل از اعلام كیفر و مجازات یك جرم قانونگذار به ارائه تعریفی از آن جرم می پردازد. اما در برخی موارد نیز مشاهده می شود كه مقنن بدون اینكه تعریفی از جرم ارائه داده باشد صرفاً به ذكرمصادیق آن پرداخته و حتی در مواردی فقط به ذكر عنوان جرم اكتفا نموده و به وضع مجازات برای آن می پردازد. بعنوان مثال: ماده 197 قانون مجازات اسلامی از جمله مواردی است كه قانونگذار ابتدا جرم سرقت را تعریف و سپس مجازات آن را بیان نموده است.2
نمونه دیگر ماده 502 همان قانون می باشد كه بدون تعریف جرم جاسوسی به بیان مجازات آن پرداخته است. 3
هر چند روش بهتر ابن است كه قانونگذار قبل از تعیین مجازات برای یك جرم در مقام تعریف آن بر آید اما همانگونه كه مشاهده میگردد، در برخی موارد وضع مجازات بدون ارائه تعریف جرم انجام گرفته است كه این امر بیشتر به لحاظ ویژگی خاص آن جرایم و گستردگی مصادیق آن است بطوری كه ارائه یك تعریف جامع و مانع در این موارد اغلب غیر ممكن به نظر می رسد در چنین مواردی بنا به دلایلی كه برخواسته از ویژگی خاص و مقتضای آن جرم و تفاوت بین اجزای تشكیل دهنده و مصادیق مختلف و متعدد آن می باشد احتمال آنكه در صورت بیان تعریف مشخص برخی مصادیق آن از دامنه تعریف قانونی جرم خارج بمانند وجود دارد؛ لذا قانونگذار عملاً موضوع را بدون ارائه تعریف مشخص با ذكر مصادیق آن بیان نموده و نتیجه گیری و برداشت از مفهوم آن جرم وبه بیان دیگر ارائه تعریف را به نظر عرف واگذار می نماید.4
جرم قاچاق كالا نیز از جمله جرایمی است كه قانونگذار در حین وضع مجازات به بیان تعریف جرم نپرداخته و ارائه تعریف را به عرف و به تبع آن نظریه علمای حقوق واگذار نموده است. قانونگذار با اختصاص فصل پنجم از مقررات قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب سال 1312 به جرم قاچاق كالا بدون اینكه تعریفی از قاچاق گمركی ارائه دهد مقررات حاكم بر قاچاق كالاهای ممنوع الوورد و ممنوع الصدور و قاچاق كالاهایی كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرك در موقع ورود یا خروج اخذ می شود را بیان نموده است.
همچنین مقنن در ماده 29 قانون امور گمركی مصوب 1350 بدون تعریف قاچاق گمركی مصادیق این جرم را به شرح ذیل بیان نموده است:
«موارد مشروحه زیر قاچاق گمركی محسوب می شود: 1ـ وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالای از كشور به ترتیب غیر مجاز.
2ـ خارج نكردن وسایل نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا تزانزیت خارجی وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و كالا.
3ـ بیرون بردن كالای تجارتی از گمركی بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین كالا و در صورت نبودن كالا بهای آنرا كه از مرتكب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد می دارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب خواهد شد.
4ـ تعویض كالای تزانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5ـ اظهاركردن كالای ممنوع الورود یا غیرمجاز بعنوان كالای مجازیامجاز مشروط بانام دیگر
6ـ وجود كالای اظهار نشده ضمن كالای اظهار شده باستثنای مواردی كه كالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از ماخذ حقوقی گمركی و سود بازرگانی و عوارض كالای اظهار شده نباشد. كالای اظهار نشده ضمن كالای ترانزیتی اعم از اینكه كالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
7ـ خارج نكردن یا وارد نكردن كالایی كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور یا به كشور كه به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا كابوتاژ (Cobotage)1 یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی كه ثابت شود در عدم خروج یا ورود كالا سوء نیتی نبوده است.
8 ـ واگذاری كالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
9ـ اظهار كردن كالای مجاز تحت عنوان كالای مجاز دیگری كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10ـ بیرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع.
11ـ اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیر قانونی از كشور گردد».
با دقت در ماده فوق معلوم می شود كه قانونگذار بطور گسترده و به تفكیك مصادیق بارز قاچاق گمركی را بیان نموده و به ارائه یك تعریف كلی از جرم قاچاق كالا نپرداخته است. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلاماتی كه در خصوص تعریف جرم قاچاق كالا نپرداخته است. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلاماتی كه در خصوص تعریف جرم قاچاق شده است مقرر می دارد: «غیر از آنچه در ماده یك قانون اصطلاح ماده یك قانون مجازات مركتبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و كالای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بطور خلاصه قاچاق عبارتست از وارد كردن یا صادر كردن كالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی كه قانوناً در حكم قاچاق محسوب شده است.»2
بطوریكه ملاحظه می گردد تعریف فوق به هیچ وجه جامع و مانع نبوده و نمی توان آنرا در بسیاری از موراد ملاك عمل قرار دارد چون در حال حاضر بسیاری از مصادیق قاچاق ناظر به وارد كنندگان كالاهای قاچاق نبوده و حسب مورد ممكن است خریدار، فروشنده حامل و …. باشند لذا تعریف فوق كه صرفاً شامل ورود یا صدوركالا می گردد در مورد اینگونه افراد صدق
نمی كند.
دكتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق تحت عنوان لغت قاچاق (Contrebande) چنین نوشته است:
الف) حمل و نقل كالا از نقطه ای به نقطه ای خواه دو نقطه مزبور در داخله كشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یك نقطه در داخله و یك نقطه در خارجه باشد كه آن را «قاچاق خارجی» می گویند بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل بطوری كه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد كه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صادر و وارد كردن اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمركی قاچاق عوارض گمركی است (ماده 34 قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل كشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذكور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتكبین قاچاق 1312)
ب) خرید و فروش یا نگهداری اجناس مذكور فوق (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوبه 1314)
ج) اجناس مذكور فوق كه مورد فعل قاچاق قرار می گردد نیز عنوان قاچاق را دارد.»1
تعاریف دیگری ازسوی حقوقدانان و صاحب نظران در زمینه قاچاق ارائه شده است از جمله:
1ـ «هر گونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت بدون پرداخت درآمد مقرره و یا ورود و صدور مال ممنوع و یا تحصیل اموال انحصاری از غیر كانال دولتی و انجام هر گونه اقدامی كه قانوناً در حكم قاچاق محسوب شده است» 2
2ـ «قاچاق عبارست از فرار دادن مال خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود یا خروج و تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط ممنوع و غیر مجاز گردیده باشد.»1
3ـ وارد كردن یا خارج كردن متقلبانه كالای موضوع حق یا حقوق دولت یا كالای ممنوعه یا انحصاری یا اظهار، واگذاری، حمل و نقل ، نگهداری، عرضه و فروش، ساخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام ، صید، مخفی كرن، واسطه گری، تردد، تاسیس، استرداد یاهرگونه تقلب گمركی ناقض قانون خاص محدود كننده آن، قاچاق یا در حكم آن محسوب می شود.».2.
به این ترتیب با عنایت به تعاریف مختلفی كه از سوی صاحب نظران ارائه شده و با ملاحظه قوانین موضوعه می توان جرم قاچاق كالا را چنین تعریف نمود: هر گونه استفاده از مال موضوع درآمد دولت بدون پرداخت حقوق مربوطه و انجام هر گونه تقلب گمركی كه منجر به عدم وصول حقوق و عایدات دولت گردد یا ورود و صدور كالایی كه ورود و صدور آن قانوناً ممنوع و یا در انحصار دولت می باشد و انجام هر گونه اقدامی كه در حكم قاچاق محسوب می شود.
این متن فقط قسمتی از سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی , سیاست جنایی ایران , جرایم قاچاق گمرکی , قاچاق , دانلود سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی , سیاست جنایی