دسته: حقوق خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی در 22صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی
مقدمه
خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات كه از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه كرد، حال آن كه مقررات ورشكستگی در حقوق ایران از حقوق كشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از اینرو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشكستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت میتواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.
در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنی است. به رغم جدایی این دو شعبه از حقوق خصوصی، تأثیر متقابل آنها در یكدیگر و وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی، انكار ناپذیر است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصویب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنی قبلاً به تصویب رسیده بود، قانونگذار ضرورتی به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نكرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهای تجاری، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنی حاكم است. برای مثال, مهمترین معامله‌ای كه در تجارت انجام می‌شود بیع است در حالی كه این عقد، تابع مقررات قانون مدنی است.
صرف نظر از تردیدهایی كه در وجود خیار تفلیس در حقوق كنونی وجود دارد این خیار در قانون مدنی و در فصل مربوط به بیع پیش بینی شده است. با پذیرش حكومت مقررات عقد بیع مدنی بر عقد بیع تجاری، تردیدی در پیدایش احتمالی خیار تفلیس در بیع تجاری باقی نمی‌ماند. فرض ورشكستگی خریدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردی است كه احتمال ایجاد این خیار را برای فروشنده تقویت می‌كند.
در این نوشتار، سعی بر آن است كه حكم فرض اخیر با توجه به اصول ومقررات حاكم، معلوم گردد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی میگردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ورشكستگی می‌پردازیم. آن گاه دیدگاههای مختلفی كه در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی شده و در پایان، نتیجه‌گیری به عمل خواهد آمد.
1_ خیار تفلیس در فقه
چنان كه گفته شد منشأ خیار تفلیس در فقه است و از همین رو برای شناخت آن باید به آرای فقها در متون فقهی مراجعه نمود. بر همین اساس، ابتدا در وجود عنوان چنین خیاری مطالعه كرده، پس از تعریف واژگان، شرایط صدور حكم افلاس و آثار آن را به اجمال بررسی میكنیم. در همین قسمت، خیار تفلیس معنا شده، اركان اعمال این خیار شمرده می‌شود و در انتها نیز به فوری بودن یا جواز تأخیر در فسخ اشاره میكنیم.
برخی فقها، به خیارتفلیس عنوان مستقل نمی‌دهند. برای مثال، شیخ انصاری به پیروی از فقهایی چون محقق و علامه, هفت خیار را دارای عنوان مستقل دانسته‌‌اند. طبق نظر ایشان، جز خیارات مجلس، حیوان، شرط، غبن، تأخیر ثمن، رؤیت و عیب، سایر خیارات، استحقاق عنوان مجزا ندارند (انصاری، 1372: ج2, ص217). با این حال در برخی كتب فقهی تا چهارده خیار هم نامبرده شده است كه خیار تفلیس در میان آنها دیده می‌شود (شهیداول، 1411ق: ص106). فقهایی كه به خیار تفلیس عنوان مستقل نداده‌اند منكر وجود آن نبوده، از این خیار در باب حجر، بحث می‌كنند. (حسینی عاملی، 1418: ج12, ص599).
مفلس (بر وزن محسن) كسی است كه عمده اموالش را از دست داده باشد و مفلس (بر وزن مقدس) كسی را گویند كه به دلیل نداشتن مال یا عدم كفایت دارایی، نتواند دیون خود را بپردازد و حاكم شرع بر حجر او حكم داده باشد. این حكم را اِفلاس می‌نامند و تفلیس به معنای صدور چنین حكمی است (نجفی، 1394: ج25, ص276 ؛ حسینی عاملی، همان: ص546).
برای صدور حكم افلاس،چهار شرط ضروری است: اولاً باید مدیون بودن شخص در محكمه به اثبات رسد. ثانیاً سررسید دیون اثبات شده فرا رسیده باشد. ثالثاً مدیون مال نداشته یا اموالش، كفاف پرداخت دیونش را ننماید. رابعاً طلبكاران او باید تقاضای صدور حكم را از حاكم نموده باشند.
در برخی اقوال، مدیون بودن به عنوان شرط مستقل در كنار شروط چهارگانه دیده می‌شود كه چون بازگشت آن به شرط اول است ذكر آن به عنوان شرط مستقل، بی‌مورد است (نجفی، همان: ص279؛ حسینی عاملی، همان: ص548).
بر حكم افلاس آثاری مترتب است كه از آن جمله فروش اموال و تقسیم دارایی مفلس در میان طلبكاران می‌باشد. بدیهی است كه اگر عین مال كسی در میان اموال مفلس باشد، میتواند آن را مسترد نماید. اما اگر به سبب عقدی چون بیع، مالی به مفلس منتقل شده و عین آن موجود باشد، مخیر است كه معامله را فسخ كند و مالش را مسترد دارد یا بدون فسخ معامله، داخل در غرما گشته، چون ایشان نصیب برد (نجفی، همان: ص295؛ حسینی عاملی، همان: ص599). امتیاز طرف معامله را در به هم زدن معامله «خیار تفلیس» می‌نامند.
استرداد مال، با اِعمال خیار تفلیس، بر سه ركن متكی است:
اولاً باید تحصیل عوض كه در بیع، ثمن معامله خوانده می‌شود، به واسطه فلس، متعذر باشد. از اینرو اگر مشتری، به‌رغم داشتن توان مالی، از پرداخت ثمن خودداری كند، برخلاف نظر برخی از فقها، محل اعمال خیار نیست و می‌توان الزام او را به پرداخت ثمن از حاكم مطالبه نمود. همچنین اگر سر رسید پرداخت ثمن نرسیده باشد، امكان فسخ معامله وجود ندارد.
ثانیاً معوض معامله كه در بیع، مبیع خوانده می‌شود، بنابر نظر مشهور، باید موجود و قابل استرداد باشد، هرچند قول خلاف نیز در این زمینه وجود دارد كه بر فرض تلف معوض، امكان فسخ معامله را با استفاده از خیار تفلیس قائلاند.
ثالثاً باید معاوضه محضی كه سبب انتقال گردیده، مانند عقدبیع، وجود داشته باشد. پس در عقد نكاح یا طلاق‌خلع بر خلاف اجاره یا معاوضه، خیار تفلیس به وجود نمی‌آید (حسینی عاملی، همان: ص602).
برخی فقها نظر بر فوری بودن خیار تفلیس دارند, زیرا حق فسخ معامله، خلاف اصل لزوم معاملات بوده، باید به قدرمتیقن اكتفا نمود. رعایت حقوق طلبكاران نیز چنین حكم می‌كند. احتیاط هم فور را ایجاب می‌نماید (همان: ص601). ولی مشهور، نظر به اطلاق ادله و اصل استصحاب، تراخی را مجاز می‌داند (نجفی، 1394: ج25, ص298). امام خمینی هرچند تراخی را در فسخ پذیرفته‌اند، افراط در تأخیر را جایز نمی‌دانند. بنابر قول ایشان، اگر تأخیر، موجب بلاتكلیف ماندن طلبكاران شود، حاكم، ذوالخیار را مخیر می‌كند تا تصمیم بگیرد و در صورت خودداری از اتخاذ تصمیم، او را جزء طلبكاران، محسوب می‌نماید (موسوی خمینی، بی‌تا: ص169).
2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه
اقسام خیارات در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی شده است. طبق ماده مزبور، ده خیار دارای عنوان می‌باشند كه عبارتاند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط. چنانكه مشهود است خیار تفلیس در میان خیارات مذكور، عنوان مستقل ندارد. با این حال، اكثر قریب به اتفاق حقوقدانان معتقدند كه منشأ حكم ماده 380 قانون مدنی، خیار تفلیس است. طبق این ماده: «درصورتیكه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آنرا دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع كند».
بعضی از نویسندگان حقوق مدنی، بر خلاف نظر مشهور، ماده 380 قانون مدنی را در مقام بیان صورت خاصی از حق حبس می‌دانند. مصطفی عدل (منصورالسلطنه) پس از تعریف حق حبس و بیان شرایط آن و این كه در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع حق حبس ندارد، ماده 380 قانون مدنی را در صورت افلاس مشتری، استثنا بر شرط مذكور شمرده، می‌نویسد: «اگر برای تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد ولی مشتری قبل از تأدیه مفلس شود بایع … با وجود بودن موعد برای تأدیه ثمن، حق خواهد داشت كه مبیع را حبس نماید و اگر بدون اخذ ثمن تسلیم كرده باشد و عین آن موجود باشد میتواند آن را مسترد كند چنانكه ماده 380 قانون مدنی مقرر می‌دارد…» (عدل، 1373: ص231). این دیدگاه در آثار برخی از مؤلفین حقوق تجارت نیز دیده می‌شود كه معتقدند مقنن در ماده 380 قانون مدنی بدون اینكه اختلافی میان مؤجل یا حال بودن تسلیم ثمن قائل شده باشد، مجرد افلاس را موجب حق حبس مورد معامله برای فروشنده دانسته است (صقری، 1376: ص259). ولی چنانكه اساتید حقوق مدنی می‌فرمایند: «ظاهر ماده (380 قانون مدنی) دلالت بر این دارد كه خودداری از تسلیم مبیع به خریدار مفلس یا استرداد از آن او، مبتنی بر فسخ معامله است نه صرفاً استفاده از حق حبس، همچنانكه منشأ حكم مزبور در فقه، خیار تفلیس نامیده شده است» (شهیدی، 1382: ج3, ص156). بعضی از اساتید نیز كه بخش دوم ماده 380 قانون مدنی را چهره خاصی از حق حبس شمرده‌اند، معنای حق مذكور را در خودداری از تسلیم، مبتنی بر برهم زدن عقد و معاف شدن از اجرای تعهد می‌دانند (كاتوزیان، 1363: ج1, ص183).
3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه
با تصویب قانون اصول محاكمات مصوب 1329ق، افلاس به معنی شرعی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. در سال1310 قانون اعسار و افلاس از تصویب گذشت كه در آن اعسار به عنوان پدیده جدید در كنار افلاس، رسمیت یافت. قانون اعسار و افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 1313 نسخ شد و از این تاریخ، تأسیس قضایی افلاس به كلی از مقررات حذف گردید. بر اساس ماده 39 قانون اعسار: «از تاریخ اجرای این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد». البته بعدها قانونگذار عنوان افلاس و مفلس را در مقرراتی چون مواد 1264و 1265 قانون مدنی مصوب 1314 استفاده كرد كه نشان از سهو قلم دارد و باید در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد (جعفری لنگرودی، 1375: ج1, ص485).
اكنون به جای مفلس، اصطلاح قانونی معسر جایگزین شده است. طبق ماده 1 قانون اعسار1313: «معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد». ماده 33 همان قانون نیز مقرر می‌دارد: «از بازرگان، به استثنای كسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مكلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد». ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 هم در بیانی مشابه مقرر داشته: «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود». البته برخی حكم مواد مذكور را با در نظر گرفتن مواد 5 و 14 از قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی ناظر به موردی می‌دانند كه مدنی بودن منشأ دینی كه تاجر از بازپرداخت آن باز مانده, به اثبات نرسیده باشد (قائم‌مقام‌فراهانی، 1375: ص70). بر اساس ماده 412 قانون تجارت نیز ورشكستگی، اختصاص به تجاری دارد كه توقف در تأدیه دیون آنها حاصل گردد.
با حذف مقررات افلاس، در آرای حقوقدانها، نسبت به پیدایش خیار تفلیس در معاملات شخص معسر و ورشكسته، اختلاف نظر وجود دارد:
الف) دكتر سید حسن امامی معتقدند: «چون اكنون افلاس در قوانین موضوعه كشوری شناخته نشده است لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمی‌شود». ایشان در خصوص پیدایش خیار تفلیس در معاملات تاجر ورشكسته می‌نویسند: «آنچه به نظر می‌رسد آن است كه مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر مانند غیرتاجر جاری است مگر آن كه قانون تجارت در مورد خاصی تصریح بر خلاف نموده باشد» (امامی، 1375: ج1، ص529). با این بیان، به نظر می‌رسد ایشان به دلیل عدم موضوعیت افلاس در حقوق موضوعه، به تسری حكم ماده 380 قانون مدنی به معاملات تاجر ورشكسته اعتقادی ندارند هرچند در جلد دیگری از كتاب حقوق مدنی، تاجر ورشكسته را از حیث ممنوع بودن درتصرفات مالی خود، مقایسه با شخص مفلس نموده، بدون اشاره به پیدایش خیار تفلیس، ورشكستگی را «تفلیس تاجر» محسوب می‌نمایند (امامی، 1375: ج2, ص207).
ب) دكتر سید حسین صفائی با توجه به معنای فقهی مفلس كه مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون اوست، افلاس را در ورشكستگی صادق دانسته، معسر را مفلس به معنای گفته شده محسوب نمی‌نمایند. ایشان، به‌رغم پذیرش خیار تفلیس در معاملات تاجر ورشكسته، قلمرو آن را به موجب قانون تجارت، محدودتر از آنچه در ماده 380 قانون مدنی آمده، ارزیابی نموده‌اند (صفائی، 1382: ج2, ص299).
ج) دكتر جعفری لنگرودی، حق استرداد مندرج در ماده 380 قانون مدنی را در موردی كه قانون افلاس وجود داشته است خیار تفلیس معرفی نموده، معتقدند: «با تبدیل افلاس به اعسار و ورشكستگی ماده 380 قانون مدنی هنوز منسوخ نیست. این ماده یك اصل حقوقی است و اختصاص به عقد بیع و افلاس ندارد» (جعفری لنگرودی، 1369: ج1, ص260) و «در حال حاضر در قوانین مدنی ما به جای خیار تفلیس خیار دیگری از طریق قانون اعسار به وجود آمده است كه می‌توان آن را خیار اعسار نامید» (جعفری لنگرودی، 1374: ص172). طبق این نظر، خیار تفلیس را در حالت ورشكستگی نیز باید «خیار ورشكستگی» نامید.
د) دكتر كاتوزیان با پذیرش خیار تفلیس در معاملات تاجر ورشكسته، در خصوص اعسار معتقدند: اگر طرف معامله، پیش از دریافت مورد معامله، معسر شود، طرف دیگر میتواند معامله را فسخ كند، ولی اگر پس از تسلیم مورد معامله، حكم اعسار صادر شود، حق فسخ معامله وجود ندارد (كاتوزیان، 1363: ج1, صص184و186).
در میان آرای مذكور، قول اول با اصل لزوم قراردادها سازگاری بیشتری دارد و در قول دوم نیز بر معنای فقهی مفلس و انطباق آن بر مورد ورشكستگی از حیث ممنوعیت در تصرفات مالی و تصفیه دارایی، توجه شده است. در قول سوم، ملاك ماده 380 قانون مدنی، تعذر تسلیم عنوان شده، به همین جهت تفاوتی میان اعسار و ورشكستگی قائل نیستند (جعفری لنگرودی، 1369: ج1, ص261). در قول چهارم، ایجاد حق فسخ معامله، پیش از تسلیم مورد آن را نتیجه عرفی و معقول استفاده از حق حبس در معاملات و سازگار با قصد مشترك طرفین و بنای عرفی مبادله و چهره خاصی از خیار تأخیر ثمن در عقد بیع می‌دانند و معتقدند پس از تسلیم مورد عقد، حق فسخ، مبتنی بر عدالت معاوضی است. اما علت این كه در فرض اعسار، پس از تسلیم مورد عقد، خیار تفلیس پذیرفته نشده، ممنوع نبودن معسر از دخالت در دارایی و عدم تصفیه اموال او عنوان شده است (كاتوزیان، 1363: ج1, ص186). به هرجهت صرف نظر از مباحث مبنایی، آنچه تقریباً مورد اتفاق علمای حقوق است، پذیرش حق فسخ برای طرف معامله در صورت ورشكستگی تاجر می‌باشد.
4_ خیار تفلیس در قانون تجارت
حق فسخ معامله با تاجر ورشكسته را می‌توان در بخش مربوط به دعوی استرداد كه در مواد 528 _ 535 قانون تجارت پیش بینی شده، جستوجو نمود. استرداد اموال یا اسناد از تاجر ورشكسته در این بخش، مبنای واحدی ندارند. در ماده 528 و 529، مالك اسناد یا مال‌التجاره، خواهان استرداد عین اسناد یا اموال خود كه نزد تاجر است می‌باشد، حال آن كه در مواد 530 _ 534 قانون تجارت، استرداد اموالی مورد تقاضا می‌باشد كه قبلاً معامله شده است. از جمله ماده 530 قانون تجارت مقرر می‌نماید: «مال‌التجاره‌هایی كه تاجر ورشكسته به حساب دیگری خریداری كرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف كسی كه به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است».
تاجر در فرض ماده مذكور، حق‌العمل‌كار است؛ چون اولاً به حساب دیگری معامله كرده، ثانیاً از آنجا كه طرف حساب فروشنده، خود اوست، پس به نام خود معامله انجام گرفته است وطبق ماده 357 قانون تجارت «حق‌العمل‌كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق‌العمل دریافت می‌دارد.»
استرداد اموال از طرف فروشنده در ماده 530 قانون تجارت، جز از طریق فسخ بیع معنا ندارد و این حق فسخ، همان خیار تفلیس است؛ چون فروشنده عین مالش را در میان اموال تاجر ورشكسته می‌بیند در حالی كه عوض آن را دریافت نكرده است و به دلیل ورشكستگی تاجر حق‌العمل‌كار، اخذ بهای كالایش متعذر گشته، قانونگذار به او حق داده با فسخ معامله، مالش را مسترد نماید. اجرای حكم این ماده در جایی كه تاجر ورشكسته به نام و حساب خود معامله كرده به طریق اولی ممكن است؛ زیرا جهت حفظ حقوق طرف معامله، انجام آن به وسیله تاجر برای خود یا دیگری تفاوتی ندارد.
بعضی از اساتید حقوق مدنی به دلیل شباهتی كه مفاد ماده 533 قانون تجارت با قسمت آخر ماده 380 قانون مدنی دارد آن را مؤید حق فسخ فروشنده، در حالتی كه هنوز مبیع را تسلیم تاجر ورشكسته نكرده محسوب نموده‌اند (كاتوزیان،1363: ج1, ص185). در ماده 533 قانون تجارت، مقرر شده است: «هرگاه كسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشكسته فروخته و لیكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسلیم شده و نه به كسی دیگر كه به حساب او بیاورد, آن كس میتواند به اندازه‌ای كه وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع كند.»
در نگاه اول، برداشت مذكور از این ماده قانونی، صحیح می‌نماید و چنین به نظر می‌رسد كه قانونگذار در ماده 533 قانون تجارت، خواسته است همان حقی را كه در قانون مدنی برای فروشنده، قبل از تسلیم مبیع به خریدار فعلی، شناخته است در مورد فروشنده كالا به تاجر ورشكسته نیز رعایت كند. اما با توجه به ماده 534 همان قانون كه اشعار می‌دارد: «در مورد دو ماده قبل، مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را كه بین فروشنده و تاجر ورشكسته مقرر شده است بپردازد» و چنان كه هم ایشان در آثار بعدی تصحیح فرموده‌اند، امتناع از تسلیم مال‌التجاره در ماده 533 قانون تجارت، با استناد به حق حبس بوده، ارتباطی به فسخ معامله ندارد (كاتوزیان، 1374: ص451). البته وضع ماده مذكور، منافی با فسخ معامله به استناد خیارات قانونی نیست (شهیدی، 1375: ص189).
این متن فقط قسمتی از خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی , خیارتفلیس , افلاس , اعسار , ورشكستگی , دانلود خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی