دسته: حقوق شناخت حقوق بین الملل در 63صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
شناخت حقوق بین الملل
كار انسان نباید تفكر درباره آن پدیده هایی باشد كه تاكنون كسی به آنها پی نبرده است؛ بلكه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد كه در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما كسی به آنها نپرداخته است.
مقدمه تحلیلی
الف . كلیات
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مركزی ، هماهنگ كنندة اقداماتی باشد كه برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان كشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همكاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة كشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یكدیگر خودداری ورزند.
زمانی كه منشور به تصویب شماری از كشورهای جهان رسید، بسیاری از متفكران و صلح دوستان گمان می كردند كه سازمان ملل و تشكیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین كردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاكم گردانند؛ اما حوادثی كه ظرف این چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد كه جنگ و ستیز بر سركسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان كشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی كه بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده كه منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.
پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از كشورها خواسته بود كه ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل كنند. واضعان میثاق، برای هموار كردن راه صلح و ترغیب كشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت كرده بودند كه اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندك زمانی پس از تشكیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد كه تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی كردند، اما هیچ كدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی كنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.
در بدو امر شاید این تصور پیش آید كه نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافی برخوردار نبود، همچنانكه این فكر نیز وجود دارد كه حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است كه كشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاكمیت كشورهای ضعیف و درهم كوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا كه بیانگر درماندگی كشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند كه آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شكسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است كه هریك برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینكه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مكمل یكدیگرند.
روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، كنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است كه «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشكیل می دهد»
اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است كه در استنباط صحیح احكام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاكم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.
با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا كالبد شكافی میشود، آنگاه حیات آن در حركت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانكه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احكام ارزیابی میگردد كه مقدمه احكام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.
روش منطقی كه شیوه های استنباط قواعد را معین می كند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد كه در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده كه برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.
البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم كفایت آن آشكار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است كه در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.
در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلكه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشكار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است كه آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی كنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلكه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مكتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی كشورها، تراكم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امكانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد كه در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها كه «ماده» قاعده حقوقی را تشكیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی كند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد كه معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای كه در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.
حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است كه شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ كرده است كه در كنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یكی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینكه كار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوك كشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، كه قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می كند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان كشورها حاكم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی كافی نیست كه فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند كه به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی كشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شكل گرفته است».
اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید كه «حقوق بین الملل كنونی :
1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نكشیده و مقرراتی برای آن تدوین نكرده است؛
2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظیم آن وضعیت هایی كه تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛
3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا كه هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده كه بتواند كشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛
4 ـ نظام دستوری ایستایی شده كه غالباً پاسخگوی نیازهای جامعة بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».
رهافت جامعه شناختی تنها روشی است كه به مدد آن می توان به كنه واقعیات بین المللی پی برد و كاستیهای حقوق بین الملل سنتی را برطرف ساخت. این روش با اینكه ظاهر با روش منطقی شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به كمال می رساند و غبار از چهره آن می زادید. عبارت دیگر ، این دو روش ، با اینكه دارای دیدگاهی متفاوت با دیگری است ، موضوعی واحد دارند كه آنها را به هم پیوند می دهد به این معنی كه « اگر حقوق جزمی ، موضوعی را از درون كاوش می كند ، جامعه شناسی آن را از بیرون نظاره می نماید». بدین ترتیب، فقط با مطالعة جامعه شناسی حقوق بین الملل می توان معلوم كرد كه چرا حقوق بین الملل فقط بخشی از روابط بین الملل را تنظیم كرده و از حل مسائلی كه بر سر آن تضادهای سیاسی بسیار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراین، پرداختن به واقعیات بین المللی ، پیوندی میان آنچه «هست» و آنچه «باید باشد»ایجاد می كند و یا دست كم از تعارض این دو مفهوم می كاهد. در نتیجه ، می توان گفت كه هدف از مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل نفی حقوق و فلسفه وجودی آن نیست بلكه گسترش دیدگاههایی است كه در رشد و تكامل این نظام تاثیری بسزا دارد.
ب . فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل
روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی كه در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تكامل یافته و به مرحلة امروزین خود رسیده است. این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته كه برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریة جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعكس كنندة نظریه های جامعه شناختی بوده است.
نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی كه از پیروان ارسطو و توماس اكویناس بودند، با اعتقاد به اینكه بشر موجودی است كه به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند كه حقوق از دو قسمت تركیب یافته است : یكی حقوق طبیعی كه انعكاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه كه انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی كه در آن دارد پدید می آورد.
مكتب حقوق طبیعی كه سودای حقوق آرمانی و جهانی می داشت با القای این نظریه كه حقوق طبیعی متضمن قواعدی است كه در هر زمان و در هر مكان پاسخگوی نیازهای بشری است، بی آنكه به حد و حدود و یا نحوه اجرای این قواعد بپردازد و با اتكا به بینشهای ذهنی محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، یقین و قطعیت در معرفت را اساس احكام خود قرار داده بود. ویتوریا و فرانچسكو از جمله پیروان سرسخت این مكتب بودند.
اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفی كه در اوضاع و احوال اجتماعی جهانیان پدید آمده بود، سرانجام عقل جانشین جزم گردیده و روش عقلی شناخت مقررات حاكم بر زندگی اجتماعی نخستین جلوه های خود را آشكار ساخت. دكارت (1596 ـ 1650 ) نخستین متفكری است كه پس از فروپاشی مكتب اسكولاستیك توانست علم و فلسفه را با هم آشتی دهد و خردگرایی را جانشین پندارهای یقینی كند.
«وی برای اینكه بتواند مسائل مربوط به واقعیت را استنتاج كند با استفاده از روش ریاضی، آن اصل بدیهی را مبنای كار خود قرارداد كه شك دربارة حقیقت آن متضمن باشد» برای یافتن این اصل ، دكارت به روش حذف روی آورد و كوشید تا هر چه را كه بدیهی نیست رد كند.
به عبارت دیگر، دكارت با اعتقاد به اینكه «منطق اصولاً برای تبیین آنچه شناخته شده مفید است و نه برای كشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبنای معلومات استوار نمود و از آن نردبانی برای رسیدن به نادانسته ها ساخت.
چندی بعد، بندیكتوس اسپینوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهای علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفی خود را مبتنی بر دلیل و برهان نمود. وی بر خلاف دكارت كه معتقد بود «جهان مادی ماطبق اصول علمی گسترش می یابد و نفس انسانی به اقتضای اصول اخلاق آزادانه عمل می نماید» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعیات و به این ترتیب، كوشید تا با استنتاج هندسی، همه تصورات را از یك تصور جامع بیرون كشد. وی ، با استفاده از همین روش، در رساله الهیات و سیاست به تبیین علوم سیاسی كه تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپینوزا در این كتاب بر این نكته اصرار ورزیده است كه «غرض وی از مطالعه مسائل سیاسی این نبوده است كه نظریه ای نویا آرمانی بسازد و بپردازد بلكه خواسته است با توضیح و تبیین دقیق وضع و حال خاص طبیعت انسانی و اخذ نتیجه های لازم از آن ، نظریه ای ترتیب دهد كه با واقعیات هماهنگی داشته باشد. به این سبب، برای اینكه در قلمرو و علوم سیاسی آن بیطرفی را كه لازمة تحقیق در مفاهیم ریاضی است حفظ نماید، كوشیده است كه رفتار انسان را آن گونه كه هست دریابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شكوه نموده است».
گروسیوس نیز، با جدا كردن حقوق از الهیات ، فقط آن قوانینی را با طبیعت انسان سازگار دانست كه مبنایی عقلی داشته باشد و منتسكیو روح قانون را در روابطی ضروری جستجو نمود كه از طبیعت اشیاء ناشی می شود. وی، با اعتقاد به اینكه حقوق متغیری است از اوضاع و احوال تاریخی و اقلیتی و مذهبی، هرگونه نظم یقینی را نفی كرد و به تفكری علمی روی آورد.
چندی بعد، با ظهور پوزیتیویسم ، حقوق طبیعی و روشهای فلسفی شناخت مبنای آن به كنار گذاشته شد و در نتیجه مفاهیم صوری اعتبار یافت. پوزیتیویسم (اثبات گرایی ) دكتر ینی بود كه فقط به حقوق موضوعه می پرداخت و آن را همچون پدیده ای غیر ذهنی مورد مطالعه قرار می داد. این مكتب، كه خود را انقیاد اصول پیش ساخته ذهنی رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبیعی و ذاتی و مفاهیم متافیزیكی و اشرافی وقعی نمی نهاد .
حقوق دانان اثبات گرا، با كنار گذاشتن بینشهای انتزاعی فلسفی ، هم خود را بیشتر مصروف توضیح متون قانونی می كردند و از انتقاد آن دوری می جستند . اینان به جای جستجوی مبنای حقوق به نهادهایی پرداخته بودند كه عینیت داشت. موزر نخستین صاحب فكری است كه در قرن هیجدهم برای نخستین بار مفهوم پوزیتیویسم را در قلمرو و حقوق بین الملل داخل نمود. به نظر وی هدف حقوق بین الملل تبین و توضیح آن قواعدی است كه كشورها از آن پیروی می كنند و به آن اعتبار می دهند ؛ از این روی ، معتقد بود كه كار حقوق بین الملل باید تحقیق در ریشه قواعد و بررسی رویه بین الملل باشد و نه تنفیذ مفاهیم حقوق بین الملل. این مكتب كه حقوق را تا حد یك «فن» ساده تنزل می داد و غایت آن را نادیده می گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشك و تفسیرهای قانونی می انداخت مورد انتقاد كسانی قرار گرفت كه مبنای حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملی هر كشور جستجو می كردند؛ چنانكه ساوینی در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تیبو استاد دانشگاه «ینا»، كه به تقلید از فرانسویان خواستار تدوین مقرراتی برای آلمان شده بود، جزوه ای تهیه كرده و ضمن آن نوشت كه آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالی اجتماعی نرسیده است كه بتواند مجموعة مقرراتی موافق با خواستهای ملی داشته باشد. ساوینی برای توجیه این نظریه، مدعی بود كه «احساسات ملی هر قومی از ابتدا در ایجاد قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتماعی تاثیر داشته است. این احساسات خود مبنای آداب و رسومی شده است كه ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق یك ملت را به وجود آورده است. كار حقوقدان در این میان فقط غور و تفحض در این عرف و تنظیم علمی آن است. بنابراین آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان یا روح ملی است نه اراده قانونگذار» ساوینی، با نظریه ای كه ترتیب داده بود. وجدان و باورهای عمومی را جایگزین عقل محض كرد و حقوق را تحت الشعاع تاریخ و روشهای شناخت آن قرارداد.
پس از چندی، دوركیم (1888 – 1917) با پیروی از این طرز تفكر، بررسی عینی وقایع اجتماعی را مبنای كار علوم اجتماعی قرارداد و ادعا كرد كه « نخستین و اساسی ترین قاعده این است كه وقایع اجتماعی را شیی (یعنی آنچه داده شده و یا بهتر بگوییم با مشاهده به ما تحمیل شده است) یا امری جدا از تفكر به شمار آوریم» یعنی پدیده های اجتماعی را «آنچنانكه هستند و جدای از موجودات خود آگاهی كه آنها به تصور خود در می آورند» مورد تامل قرار دهیم.
نظریه های دوركیم كه در زمان خود مورد استقبال بسیاری از حقوق دانان از جمله موریس هوریو و لئون دوگی قرار گرفته بود، پس از چندی، اثبات گرایان حقوقی را به خشم آورد تا آنجا كه جامعه شناسان اثبات گرا را در نظریه پردازانی خواندند كه «در قلمرو و علم نغمه سرایی می كنند» و این بدان سبب بود كه نظریه پردازان بعد از دوركیم ، با اندیشه های متفاوتی كه ابراز نموده بودند و این اندیشه ها با روشهای عینی پوزیتیویستهای جامعه شناس فاصله بسیار داشت، جامعه شناسی عینی رابه صورت جامعه شناسی ذهنی درآورده بودند.
هانس كلسن از جمله این اثبات گرایان حقوق است كه با پرداختن نظریه ای جدید (نظریه محض حقوقی) برای نخستین بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقیق درباره مبنای جامعه شناسی حقوق را به كنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وی با اعتقاد به اینكه هرنظام دستوری ناشی از «اراده» است، مدعی بود كه با مشاهده عینی وقایع اجتماعی و تبیین علی آن نمی توان به توصیف قواعدی پرداخت كه مبنایی ارادی و دستوری دارند. از این روی ، به نظر وی، حقوق بین الملل كه نظامی ارزشی است و در عمل و در نظر مبتنی بر معیارهای دستور است نمی تواند موضوع علمی قرار گیرد كه به تبیین واقعیات
می پردازد.
كلسن، همانطور كه فرانسواژنی گفته است، در نظریة خود «از استدلال منطقی ابزاری برای تبدیل بینشهای انتزاعی به نظریه ای علمی ساخته، و با پنهان كردن واقعیات در حجاب نظریه های ذهنی، قالبهایی از كلمات جامد و احكامی به صورت فرمولهای خشك ارائه داده است، ودر نتیجه، از نظام حقوقی نمودار وسیعی از مقوله های متعدد و سخت پدید آورده كه هر یك با دیواره ای نازك از دیگری تفكیك شده است» به همین جهت، این نظریه، با اینكه در فاصلة زمانی میان دو جنگ بزرگ پیروان زیادی داشت، با شكست مواجه شد. نظریه كلسن بیشتر از آن جهت سست می نمود كه وی اصولاً منكر بررسی مبانی جامعه شناختی حقوق بود و گمان می كرد كه بررسی علی نظامهای دستوری، از جمله حقوق بین الملل ، نفی علت وجودی آنها است. اما كلسن از این واقعیت غافل مانده بود كه حقوق بین الملل را ، كه خود حاصل برخورد نظامهای ارزشی است، نمی توان تنها با اتكا به منطق جزمی مورد مطالعه قرارداد؛ زیرا این ارزشها وقایعی اجتماعی هستند كه فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختی می توان به حقیقت آنها پی برد. وانگهی «اگر حقوق بین الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتی به شمار آوریم كه نتیجه اراده صریح یا ضمنی كشورها است، چگونه
می توانیم الزام آور آن را توجیه كنیم؟…» حقوق بین الملل از همبستگی یا پیوستگی كشورها پدید آمده « و ترجمان حقوقی عینی است كه پیش از قواعد موضوعه وجود داشته و به این لحاظ از آن برتر است. بنابراین ،مبنای حقوق بین الملل آن همبستگی عملی است كه اعضای جامعه ملی و بین المللی را وحدت می دهد».
در این چند دهه اخیر، با اینكه معدودی از حقوق دانان بین المللی همچنان در بند پندارهای ذهنی خود باقی مانده اند بسیاری از حقوقدانان بلند آوازه بین المللی مثل «ماكسی هوبر ، شیندلر، بوركن ، آلوارز، ژرژسل، رویسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فریدمن، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتر از همه شارل دوویشر » برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن به تحلیلهای جامعه شناختی روی آورده و بسیار كوشیده اند تا در كنار این تحلیلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقی میان قواعد بین المللی غافل نمانند. در میان این بزرگان ، ماكس هوبر مقامی بس ارجمند دارد؛ زیرا وی در سال 1928 برای نخستین بار مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل را تحلیل نموده و راه را برای صاحب نظران دیگر از جمله دوویشر و دیتریش شیندلر و ویرالی هموار ساخت.
اما دسته ای دیگر نیز بوده اند كه از حقوق بین الملل فاصله گرفته و رشته جدیدی به نام « روابط بین الملل» به وجود آورده اند. این دسته كوشیده اند تا با التقاط بینشهای متفكران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقایدی كه به نظر ایشان برای درك واقعیات بین المللی به حقیقت نزدیك تر است ، خود پایه گذار نظریه های جدیدی در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههای فشار ، تعادل قدرتها، بازی قدرتها و… شوند و از این طریق اوضاع و احوال سیاسی آینده جهان را تبیین نمایند. اینان ، بی آنكه توانسته باشند به درستی موضوع دقیق «روابط بین الملل» را معین بدارند ، قضایای خود را فقط بر مواضع سیاسی چند كشور مبتنی ساخته و پس از آن حكمی به اصطلاح علمی استنباط كرده اند كه از هر جهت سست می نماید با این حال، «روابط بین الملل»كه هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد به شرطی می تواند از حالت فرض و تخیل به درآید و چارچوبی علمی پیدا كند كه پندارهای ذهنی را رها سازد و در تحلیلهای خود به قواعد موضوعة بین المللی و واقعیات مسلم اجتماعی توجه نماید ، رنه ژان دوپویی، چندی پیش با تحلیلی عمیق از مفهوم «جامعه بین المللی » نشان داد كه به راستی می توان «روابط بین الملل »را از محتوایی علمی برخوردار ساخت و بدان اعتباری درخور داد.
ج . طرح تحقیق
این واقعیت، كه حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است كه برای اداره جامعه بین الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعی سرچشمه
می گیرد كه صدق آن را روشهای جامعه شناختی به اثبات رسانده است . از این روی، می توان گفت كه حقیقت نظام بین الملل ، یا به عبارت دقیق تر ماهیت مفاهیم حقوق بین الملل ، فقط با خرد انسانی یعنی ادارك دقیق نیازهای جامعه بین المللی روشن می گردد.
اما، از طرف دیگر، مفاهیم حقوق بین الملل باید پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه بین المللی به نظم و امنیت باشد و این در صورتی میسر می گردد كه با استدلالی منطقی ـ كه حدی فراتر از فنون حقوق دارد ـ یعنی روش تحلیلی آن مفاهیم را پیدا كرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقی كه ابزار مفاهیم و عامل امتزاج آنها با هم است منظری كلی از نظام حقوق ترسیم می كند و نشان می دهد كه چگونه قواعد حقوقی در قالبهای شكلی جای می گیرند و به نظم در می آیند.
منطق سلوك علمی و روشهای شناخت اجتماعی نظام بین المللی ، فنون خاصی است كه شیوه های استنباط قواعد صحیح حقوق بین الملل و راههای دریافت حقیقت نظام بین الملل را می نمایاند و حقوق بین الملل را به تكامل می رساند. بدیهی است كه اگر حقوق بین الملل توانسته بود همانند سایر علوم نظری به صورت علمی دقیق و محض در آید امروزه نیازی نبود كه برای استخراج قواعد و شناخت نظام بین الملل از این دو روش استفاده كنیم. حقوق بین الملل در حال حاضر، نه تنها به تكامل نرسیده است بلكه مراحل اولیه رشد خود را می پیماند. ما برای اینكه بتوانیم علت این فروماندگی را دریابیم كار خود را از حقوق بین الملل موضوعه و آن را به لحاظ محیط نشو و نمایی كه دارد بررسی كرده ایم و در نتیجه نشان داده ایم كه چگونه حقوق بین الملل، تحت تاثیر عوامل غیر حقوقی و محیط اجتماعی ، تحت الشعاع مقررات حقوقی قرار گرفته است. البته مواردی را هم كه ایندو در هم تاثیر نداشته اند مشخص نموده ایم . به عبارت دیگر، ابتدا شرایط و نظم وجودی حقوق بین الملل را بررسی كرده ایم و آنگاه حیات آن را در حركت از نظر گذرانده ایم (قسمت اول ).
در قسمت دوم این تحقیق نیز ابتدا ماهیت شناخت حقوقی را در مقایسه با شناخت وقایع روشن ساخته ایم و سپس از شیوه استدلال حقوقی سخن به میان آورده ایم؛ خاصه آن استدلالی كه به كمك آن می توان راه حل صحیح مسائلی را در حقوق بین الملل پیدا كرد كه قواعد موضوعه آن را ننمایانده است.
نظم هستی و پویایی حقوق بین الملل
مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل مستلزم تحقیق درباره رابطه حقوق بین الملل با واقعیات اجتماعی و بررسی چگونگی رشد و تحول آن است. از این جهت ، ما این بحث را به لحاظ اصول متدولوژیك به دو بخش تقسیم كرده ایم: در بخش نخست، رابطه حقوق بین الملل را با آن واقعیاتی بررسی كرده ایم كه بخودی خود بر جامعه كشورها تحمیل شده و مبنایی جز اجتماع سیاسی آنان نداشته است، و در بخش دوم ، حیات حقوق بین الملل را در حركت از نظر گذرانده ایم و از این طریق عوامل تغییر و علل بی ثباتی آن را مشخص نموده ایم.
بخش نخست
شرایط و نظم هستی حقوق بین الملل
كار اصلی حقوق . سازمان دادن جامعه، یعنی مهار كردن غریزة خود پرستی و خشونت ، تامین زیست اجتماعی و هماهنگ كردن فعالیت های مادی و معنوی اعضای جامعه ، و مبنای آن، «شیوه های عمل و فكر و احساسی» است كه در بیرون از افراد قرار گرفته و آنها را مطیع خود ساخته است.
حقوق همیشه با مبنای خود فاصله دارد. این فاصله به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی گاه زیاد و گاه بجا و موزون است. فاصله زیاد بیانگر عدم تعادل قاعده یعنی مقاومت مبنا در قبال صورت و فاصله موزون نشانه استواری قاعده یعنی هماهنگی مبنا با صورت است. این فاصله در نظامهای استبدادی، بسیار و در نظامهای آزادمنش ، اندك است. به همین سبب، در نظامهای استبدادی برای اجرای مقررات حقوقی، حكومت به خشونت دست می زند و در نظامهای آزادمنش ، اجبار و الزام به رعایت قاعدة حقوقی با ملایمت ظاهر میشود.
درنظامهای نوع اول، ضمانت اجرای قاعده حقوقی عمومیت ندارد؛ زیرا صورت قاعده از مبنای خود تبعیت نمی كند و قانون به اعتبار اشخاص وضع می شود، به این معنی كه وضعیتهای خاص بر وضعیتهای عام غلبه دارد. اما در نظامهای نوع دوم، ضمانت اجرای قاعده حقوقی، عام الشمول و یكسان است؛ زیرا قانون به اعتبار نوع رابطه ایجاد می گردد و در نتیجه وضعیتهای عام بر وضعیتهای خاص برتر می نماید« در این قبیل نظامها، قاعده حقوقی تا آن زمان دوام می آورد كه داده های اجتماعی ارزش اولیه خود را حفظ نمایند».
اما در نظام بین الملل، صورت قاعده همیشه از مبنای خود تبعیت نكرده و در نتیجه میان الزام به رعایت مقررات آزادی اعضای جامعه تعادلی وجود نداشته است؛ چنانچه در حقوق بین الملل قراردادی، كه توافق اراده كشورها منبع صوری قواعد و مقررات به شمار آمده است، می بینیم كه چنین توافقی از لحاظ جامعه شناسی گاه حاصل غلبه اراده یكی بر دیگری و زمانی نتیجه هماهنگی واقعی ارادة طرفین بوده است. حقوق بین الملل در صورت نخست همان نظام كلاسیكی است كه با فشار وزور بر كشورهای دیگر تحمیل شده (حقوق بین الملل اروپایی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم)و امروزه مبانی آن همچنان به اعتبار خود باقی است، و حقوق بین الملل در مفهوم دوم همان مجموعة قواعد و مقرراتی است كه از 1946 تا به حال ، با توجه به واقعیات حیات اجتماعی، در جامعة بین المللی پدیدار گشته و ادارة بخشی از روابط بین الملل را به عهده گرفته است.
بند اول :
حقوق بین الملل كلاسیك
نظام بین الملل كلاسیك كه، همانند نظامهای استبدادی ،نظامی از هم گسسته است هیچگاه میان آزادی اعضای جامعه بین الملل و الزام ناشی از واقعیات تعادلی بایسته ایجاد نكرده و این بدان سبب بوده است كه جامعة بین المللی اعضایی داشته كه هر یك ، به لحاظ سوابق نژادی و تاریخی و نابرابری در برخورداری از منابع اقتصادی و قلت روابط متقابل اجتماعی، با دیگری متفاوت بوده است. در این جامعه «ناهمگن» منافع فردی پیوسته بر منافع جمعی غلبه داشته و مقررات اجتماعی از عمومیت برخوردار نبوده است. وانگهی ،الزامی كه در مقررات حقوق بین الملل كلاسیك وجود داشته با آن الزامی كه در مقررات داخلی یافت می شود یكسان نبوده و با آن تفاوت داشته است ؛ زیرا الزام به رعایت مقررات داخلی عمومیت دارد و حال آنكه الزام بین المللی همیشه جنبه ای شخصی داشته و كشوری را درمقابل كشور دیگر قرارداده است.
به عبارت دیگر، در نظامهای داخلی اگر افراد قاعده ای حقوقی را نقض كنند جامعه خود دست به كاری نمی زند بلكه دولت در مقام نهاد برتر بی درنگ از خود واكنش نشان می دهد و متجاوزان به حریم قانون را مجازات می كند و در نتیجه بر اوضاع و احوال اجتماعی مسلط می گردد. اما در حقوق بین الملل كلاسیك ، نظام اجرای مقررات بین المللی هیچگاه گستردگی و عمومیت نداشته است و پیوسته یك یا چند دولت در مقابل دولت یا دولتهای خاطی قد علم كرده و خواستار اجرای قاعده ای حقوقی شده اند. سیستم دفاع جمعی كه برای تنبیه كشورهای متجاوز به حریم مقررات بین المللی درنظام منشور پیش بینی شده نیز براساس چنین بینشی به وجود آمده است.
بنابراین ، در جامعه بین المللی «به رغم گسترش اقدامات فراملی {تاثیر مقررات كلاسیك بر نظام معاصر تا آنجا بوده كه}فقط دولتها می توانند ضامن اجرای مقررات بین المللی باشند […] در نتیجه ، این دولتها در همان حدی كه واضع و ضامن اجرای قاعدة حقوقی هستند می توانند از حدود آن تخطی نمایند، آن را تهدید كنند، و سرانجام آن را از میان بردارند». از این روی، می توان چنین نتیجه گرفت كه در جامعة بین المللی كه ساختاری كلاسیك دارد فقط می توانند در قبال نقض مقررات حقوق بین الملل از خود واكنش دهند. با این حال، واكنش آنان نیز در حدی پذیرفته است كه اجرای قاعده اساساً برای آنان متضمن «منفعتی حقوقی» باشد، به این معنی كه دولت مدعی نقض قاعدة حقوقی نه تنها باید ثابت كند كه دولتی دیگر مرتكب خلاف شده و در نتیجه به حریم حقوق بین الملل تجاوز كرده است بلكه باید این امر را نیز مدلل بدارد كه نقض چنین قاعده ای اساساًبه امتیازاتی كه از این قاعده به دست آورده آسیب رسانده است. البته ، امكان دارد گفته شود كه تكلیف جمعی، كه مفهومی جدید در حقوق بین الملل است و كاملاً با مفهوم «تكلیف »موجود در حقوق بین الملل كلاسیك تفاوت دارد، می توان برای هر یك از اعضای جامعه بین المللی این امكان را فراهم آورد كه در قبال نقض مقررات عام بین المللی (غیر قراردادی) ایستادگی كنند و خواستار اجرای صحیح قواعد حقوقی و مجازات كشور خاطی شوند. این نظریه ، با اینكه تلویحاًبه تایید دیوان بین المللی دادگستری رسیده است، واقعیت ندارد و
نمی تواند توجیه كننده ضمانت اجرای مقررات بین المللی باشد . پیش از این ، ژرژسل نیز با عنوان كردن «نظریة اشتغال مضاعف »به چنین تكالیفی اشاره كرده بود. وی معتقد بود كه «هر دولت نه تنها می تواند در قبال منافع خاص خود در مقابل دولت متجاوز ایستادگی كند بلكه قادر است در مقام عضوی از اعضای جامعه بین المللی نیز بر ضد متجاسران به حریم حقوق بین الملل قیام نماید و خواستار اجرای مقررات شود . این نظریه ، با اینكه به تدریج و به موازات مطرح شدن نظریه های مربوط به حمایت بین المللی از حقوق بشر و پدیدار گشتن مفهوم جدید « حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » در حقوق بین الملل معاصر وارد شده و در نوع خود حكایت از تحولاتی دارد كه اخیراًدر این نظام به وجود آمده است ، با واقعیت سازگار نمی نماید؛ زیرا با تعمیم قاعدة دفاع از منافع اجتماعی به تمام اعضای جامعه بین المللی به دولتها در اداره روابط بین الملل اقتداری بیش از حد داده است. بدیهی است دفاع از منافع اجتماعی در حقوق بین الملل كلاسیك هیچگاه عمومیت نداشته و در نتیجه كمتر دیده شده است كه دولتی برای حراست از منافع عمومی (حفظ محیط زیست، حفظ صلح و امنیت جهانی و…) خود را به خطر انداخته و با دولتی دیگر به مقابله برخاسته باشد.
قواعد حقوق بین الملل كلاسیك، نه تنها عمومیت حقوق داخلی را نداشته، از ثبات چندانی هر برخوردار نبوده است. تجربه نشان داده كه نظام داخلی هر كشور ، هنگام شورشهای سخت، ثبات و تداوم خود را از دست داده است. در یك چنین اوضاع و احوالی ، قانونگذار داخلی با وضع قوانین پی در پی و در نظر گرفتن وضعیتهای خاص از اصول قانونگذاری عدول نموده و ثبات و تداوم نظام حقوقی را بر هم زده است.
این عدم ثبات، كه در نظامهای داخلی حالتی استثنایی دارد، در نظام بین الملل كلاسیك همیشه به صورت یك اصل ظاهر شده است و این بدان سبب بوده كه جامعه بین المللی به لحاظ اختلافات
دامنه دار بین المللی ، همواره صحنة نبرد و كار زار كشورها بوده است. این اختلافات ، كه امروز اسباب و علل حادتری پیدا كرده است، تعادل جامعه و ثبات نظام بین المللی را از میان برده و مانع از آن شده است كه در موردی رفتار مكرر كشورها مبنای عرفی ثابت گردد.
مسلم است كه در هر جامعه ، قانون بی ثبات، عداوت و كینه ای بی حد و حصر بر ضد قانونگذار پدید می آورد و اجرای مقررات حقوقی را با مشكل مواجه می سازد. در این قبیل موارد، حتی اگر دولت افراد را به اطاعت از قانون ناگزیر كند، هرگز نمی تواند مانع از مقاومت روانی آنها شود. همین مقاومتها خود در مواردی مبنای انقلابها و طغیانهای داخلی بوده است.
در جامعه بین المللی نیز اگر قاعده حقوقی با زور به اجرا درآید و كشوری خاطی ناگزیر به اطاعت از مقررات بین المللی شود، رعایت مقررات به لحاظ افراد آن كشور به مثابه تسلیم در مقابل كشورهایی است كه از نقض آن مقررات آسیب دیده اند. امروزه با اینكه سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی ، در مقام تابعان جدید حقوق بین الملل ، فن ساخت قواعد و مقررات بین المللی را تا حدی دگرگون كرده و كوشیده اند كه اصولی ثابت برای سازمان نهادین جامعة بین المللی به وجود آورند تا، به لحاظ آن، سلسله مراتبی در نظام بین الملل پدید آید، كشورها برای حفظ منافع خویش همچنان در قبال اجرای قواعد و مقررات بین المللی مقاومت می كنند، زیرا این قواعد را نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت میان اعضای جامعه بین المللی میدانند . اقدامات جمعی چند میلیتی بر ضد عراق كه با نقض مقررات حقوق بین الملل حاكمیت كشور كویت را نقض كرده بود (1990) ـ و واكنش متقابل در قبال این اقدامات (1991) به خوبی نشان داد كه قاعده حقوق بین الملل در قلمرو مربوط به سازمان نهادین جامعه بین المللی هنوز نتوانسته است خود را از بند نظام كلاسیك برهاند و به صورت قاعده ای با ثبات درآید.
مقررات حقوق بین الملل كه برای ادارة روابط میان كشورها به وجود آمده همیشه مشروعیت خود را از اصولی برگرفته كه در هر زمان ، به لحاظ اوضاع و احوال اجتماعی ، از اعتباری خاص برخوردار بوده است.
درنظام بین الملل ، بر خلاف نظامهای داخلی كه قانون مشروعیت خود را از قانون اساسی و اصولی شكلی به دست آورده است، قواعد بین المللی مشروعیت خود را از اصولی كسب كرده كه به لحاظ واقعیت های اجتماعی پدید آمده است.
اصل ملیتها و پس از آن اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خود، اصولی است كه بیش از هر اصل دیگر در ساخت قواعد و مقررات بین المللی موثر بوده است . اصل ملیتها ، كه صورت اولیه اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خویش است، با اعلامیه استقلال امریكا و اعلامیه حقوق بشر فرانسه (انقلاب كبیر) به وجود آمده تا اینكه سرانجام ، پس از آنكه در چند اصل از اصول چهارده گانه ویلسون بدان اشاره شد، مبنای مقرراتی برای حمایت از اقلیتها و تاسیس نهادی جدید به نام «نمایندگی » گردید. اما از آنجا كه این اصل در اجرا با اصول دیگر مثل اصل «مرزهای طبیعی»و «حقوق تاریخی » و «برتری فرهنگی » در تعارض بود چندان تحولی در حقوق بیت الملل ایجاد نكرد.
در هنگامه جنگ جهانی دوم، منشور اتلانتیك به این اصل صورتی دیگر داد و با اعلام اینكه هر گونه تغییر در حدود جغرافیایی كشورها باید بر اساس اراده آزاد مردم ذینفع به وجود آید ، اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » را پایه گذاری نمود اصل مزبور با اینكه در كنفرانسهایی كه متفقین برای ترسیم نقشه جهان (خصوصاً اروپا) تشكیل داده بودند مورد اعتنا واقع نشد و بعد از آن هم به صورت اصلی سیاسی در آمد و در مقابل اصول دیگر مثل اصل «زمین استراتژیك» قرار گرفت ، به لحاظ اعتباری كه منشور ملل متحد (بند 2 ماده 1 و ماده 55 ) بدان داده بود، در صدر تمام میثاقهای مربوطه به حقوق بشر گرفت و پس از چندی (24 اكتبر 1970) با تصویب قطعنامه
(25) 2625 مجمع عمومی در زمره اصول حقوق بین الملل درآمد. این متون بین المللی و سایر اسنادی كه در این زمینه به امضای دسته ای از كشورها (غیر متعهد ها، كشورهای امضا كننده سند نهایی كنفرانس هلسنكی ) رسیده است، با اینكه اعتبار حقوقی یكسانی ندارند، همگی مبین وفاق عام جامعة بین المللی در قبال استعمار زدایی است. به همین جهت، می توان گفت كه اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » در این قلمرو قاعده ای موضوعه به شمار می آید؛ هر چند دامنة این حق، اشكال به اجرا در آوردن آن و هویت اقوامی كه می توانند در پی استقرار حق خویش باشند هنوز روشن نشده است . این ابهام از آنجا سرچشمه می گیرد كه این باز نیز ، اصل حق دولتها (اصل كلاسیك حقوق بین الملل ) در حفظ حاكمیت خود در مقابل اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش» قرار گرفته و مانع از رشد آن شده است. به همین سبب، تا به حال شاهد
بوده ایم كه «حق مردم» در مواردی ضامن استقلال و در موارد دیگر عامل تهدید آن بوده است و در نتیجه ، كشورهایی كه از ثمرات اعمال این حق هول و هراسی نداشته اند، از آن وسیله ای برای پیشبرد سیاست خارجی خود ساخته اند.
این متن فقط قسمتی از شناخت حقوق بین الملل می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : شناخت حقوق بین الملل , حقوق بین الملل , حقوق بین الملل كلاسیك , مقررات بین المللی , دانلود شناخت حقوق بین الملل , قانون اساسی