دسته: علوم اجتماعی مقدمه از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده كه امروزه در جامعة ما آگاهی و اطمینان اكثر مردم نسبت به بانكهای خصوصی در كشور بسیار كم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم كه چرا آگاهی و اطمینان مردم پایین بوده و بانكهای خصوصی چه راهكارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
بررسی وضعیت بانكهای خصوصی در ایران
مقدمه:
از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده كه امروزه در جامعة ما آگاهی و اطمینان اكثر مردم نسبت به بانكهای خصوصی در كشور بسیار كم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم كه چرا آگاهی و اطمینان مردم پایین بوده و بانكهای خصوصی چه راهكارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آیندة روشنی را برای بانكهای خصوصی در كشور ترسیم كنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را كه برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان كرده ایم.
آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در كشور یكی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم كه خصوصی سازی در كشور را باید از كجا شروع كنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان كنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانكها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی كه در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یك نتیجه گیری كلی خواهیم رسید كه سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانكهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر كشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر كشورها چگونه با این پدیده برخورد كرده اند. البته نباید این مسئله از نظر دور بماند كه برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یك جمع بندی كلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانكهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در كشورمان بود. چنانكه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اكثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل كرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نام چند بانك و یا حتی كمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده كه شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانكها در ایران را در ذهن خود تصور كرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید.
فصل اول:
آشنایی با بانكداری
تاریخچه بانكداری در ایران
قبل از تأسیس بانك به صورت امروزی، عملیات بانكی به شكل سنتی و به صورت تبدیل و معاوضه پول صورت میگرفت.
همزمان با گسترش تجارت و كار و كسب در كشور، افراد بیشتری به كار تبدیل و معاوضه پول مشغول شدند. مبادله سكه نیز در كشور متداول بود. قبل از سلسله هخامنشی در كشور، عملیات بانكی توسط معابد و شاهزادگان صورت میگرفت و افراد عادی كمتر به این كار می پرداختند.
در عصر هخامنشی بازرگانی رونق یافت و در نتیجه، عملیات بانكی گسترش یافت تا جایی كه ایرانیان روشهای بانكی را از مردم بابل فرار گرفتند.
با رونق كار و كسب و تجارت در عصر پارتیان و ساسانیان، داد و ستد سكه رواج یافت. برخی از افراد متخصص شناسایی خلوص و اصالت سكه شدند. استفاده از پول كاغذی و سكه طلا پس از فتح لیدی توسط داریوش كبیر در سال 516 قبل از میلاد در كشور رواج یافت. در آن زمان سكه طلا به نام «در یك» ضرب گردید و به عنوان پول رایج مورد استفاده قرار گرفت.
در دوران ساسانیان و پارتیان هم پول ایرانی و هم پولهای خارجی در كشور به كار میرفت. با ظهور اسلام و قبول این دین در كشور به واسطة ممنوعیت پرداخت بهره در اسلام، داد و ستد پول و استفاده از سكه و اسكناس با ركود مواجه گردید.
در عصر سلطه مغول بر ایران، اسكناسی شبیه پول كشور چین رایج شد. این پول «چاو» نام داشت و منقوش به عكس «كیخاتو» بود. در پشت این اسكناس نوشته شده بود: «هركس این اسكناس را قبول نكند، خود، همسر و بچه هایش تنبیه میشوند». ارزش این پولها از نیم تا 10 درهم بود.
همزمان با چاو، در دیگر شهرهای كشور پولهای دیگری رواج داشت كه به تدریج از میان رفت. این پولها كه مختص شهرها بود، به نام «شهرروا» معروف بود.
قبل از چاپ نخستین پول بانكی توسط بانك شاهی، نوعی كارت اعتباری یا حواله به نام «بیجك» توسط صرافان منتشر میشد. در واقع بیجك رسیدی بود كه نشان میداد صراف چقدر پول از شخص وصول نموده است. همانطور كه قبلاً اشاره شد، با ظهور اسلام، معاوضه پول از رواج افتاد در آن دوران فقط افرادی كه از نظر اعتقادات مذهبی ضعیف بودند، به این كار میپرداختند. همین افراد رباخواری را در عصر اسلام رواج میدادند. برای توجیه كار خود، بهانه های مختلفی میاوردند.
با رونق تجارت در عصر صفوی، بخصوص زمان شاه عباس كبیر، مبادله آنها پول دوباره رونق گرفت و صرافان ثروتمند با باز نمودن حساب در بانكها خارج از كشور، فعالیت بین المللی خود را آغاز نمودند. مهمترین مركز مبادله پول در آن زمان عبارت بود از شهرهای تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر.
صرافی پول تا تأسیس بانك جدید خاور در سال 1850 میلادی ادامه یافت. در واقع با تأسیس این بانك، صرایف تعطیل شد.
در واقع، بانك جدید خاور، نخستین مؤسسه به شكل بانكهای امروزی در كشور بود. این بانك پایه های عملیات بانكی را در كشور ایجاد نمود این بانك انگلیسی بود و مركز اصلی آن در لندن بود. این بانك بدون اخذ موافقت از دولت ایران تأسیس گردید.
بانك شعب خود را در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر دائر نمود. در آن زمان، خارجیها میتوانستند بدون هیچ محدودیتی به امور اقتصادی و تجاری بپردازند.
برای نخستین بار در ایران، این بانك اجازه داد كه مشتریان حساب باز نموده، سپرده گذاری كنند و چك بكشند. از این زمان استفاده از چك در مبادلات بازرگانی مرسوم شد.
بانك برای رقابت با صرافان، به حسابهای سپرده جاری خود بهره پرداخت میكرد. دفتر مركزی این بانك در تهران، اسكناس «پنج قران» به صورت برات (یا حواله) منتشر میكرد. این حواله ها در مبادلات روزمره بكار میرفت و در بانك قابل تبدیل به سكه نقره بود.
با اجازه دولت و اعطای امتیاز به بارون جولیوس رویتر، بانك شاهی در سال 1885 میلادی تأسیس شد. این بانك در سال 1269 شمسی اموال و دارایی های بانك جدید خاور را خرید و به كار آن پایان داد.
فعالیتهای بانك شاهی شامل مبادلات تجاری، چاپ پول، انجام امور خزانه داری دولت ایران در داخل و خارج (به ازاء دریافت كارمزد) بود. در عوض، این بانك متعهد شد كه 6 درصد از درآمد خالص بانكی خود (حداقل 4000 پوند در سال) و 16 درصد از درآمد حاصل از خدمات دیگر خود را به دولت ایران بپردازد.
مركز قانونی بانك در لندن بود و بانك تابه قوانین انگلیس بود، ولی فعالیتهای آن در تهران متمركز بود.
در سال 1309 هجری، امتیاز چاپ اسكناس به مبلغ 000/200 پوند از این بانك خریداری و به بانك ملی ایران محول شد. بانك شاهی فعالیت خود را تا سال 1327 ادامه داد و در این سال نام آن به بانك انگلیس در ایران و خاورمیانه تبدیل گردید و تا سال 1331 فعالیت نمود.
در سال 1269 هجری. پولیاكف روس، امتیاز تأسیس بانك استقراضی را برای 75 سال از دولت گرفت. این بانك علاوه بر عملیات بانكی و رهنی، در زمینه حراج عمومی هم جواز داشت و بعدها دولت تزاری روس، امتیاز این بانك را خریداری نمود. در سال 1299 هجری، با امضای قراردادی، بانك فوق به دولت ایران انتقال یافت.
بانك تا سال 1312 با نام بانك ایران به فعالیت خود ادامه داد و سپس در بانك كشاورزی ادغام گردید.
نخستین بانك ایرانی به نام بانك پهلوی قشون جهت پرداخت حقوق و مستمری ارتشیان و اداره صندوق بازنشستگی آنها با سرمایه 88/3 میلیون ریال در سال 1304 هجری تأسیس گردید.
سپس در سال 1307 نام این بانك به بانك سپه تغییر یافت و با تأسیس شعب در شهرهای مختلف، به كارهای بانكی نظیر بازكردن حساب و انتقال پول به سراسر كشور مشغول شد.
بانك ایران و روس نیز در سال 1305 توسط دولت شوروی جهت تسهیل مبادلات بازرگانی دو كشور تأسیس گردید. مركز این بانك در تهران بود و چند شعبه در شهرهای شمالی كشور داشت. بانك علاوه بر تسهیل امور تجاری میان دو كشور كارهیا مالی مؤسسات وابسته به شوروی را هم انجام میداد. فعالیت این بانك تابع مقررات ایران بود و كار آن تا سال 1358 ادامه یافت. در این سال، بانك مذكور به همراه 27 بانك دیگر، با تصمیم شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ملی گردید.
پیشنهاد تأسیس یك بانك ملی در ایران، قبل از انقلاب مشروطیت توسط یك صراف بزرگ به ناصرالدین شاه قاجار داده شد ولی او توجهی ننمود. ولی با انقلاب مشروطیت، فكر تأسیس یك بانك ملی جهت كاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان در امور كشور قوت گرفت و در سال 1306 تأسیس و اساسنامه آن اعلام شد.
بالاخره، مجلس شورای ملی اجازة تأسیس بانك ملی ایران را مورد تصویب قرار داد، ولی تأمین سرمایه 150 میلیونی آن و تصویب اساسنامه بانك یك سال طول كشید. سرمایه بانك معادل 20 میلیون ریال شد كه 40 درصد آن متعلق به دولت بود. بانك بطور رسمی در سال 1307 افتتاح گردید. بانك مركزی در ایران در سال 1339 با وظایف بازرگانی، خزانه داری دولت، چاپ اسكناس و لازم الاجرا و رایج نمودن پول و سیاستهای مالی و غیره تأسیس گردید. این بانك به انجام مبادلات از طرف دولت، كنترل بانكهای تجاری، تعیین میزان عرضه پول، اعمال معیارهای حمایتی ارزی جهت حفظ ارزش ریال اقدام مینماید.
پس از ملی شدن بانكها، در سال 1362، مقررات بانكی متحول گردید و نظام بانكداری اسلامی (بدون ربا) به اجرا درآمد. در این نظام، نقش بانكها عبارت بود از سرعت بخشیدن به تجارت، ارائه خدمات به مشتریان، اخذ سپرده و ارائه تسهیلات بانكی بر اساس سیاستهای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.[1]
(به نقل از سایت اینترنتی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران)
نظام بانكداری بدون ربا در كشور ما كه از زمان تدوین و اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا (سال 1363) بطور یكپارچه حاكمیت یافت و به اجرا درآمد، وجوه اشتراك و افتراقی با نظام بانكداری بین المللی كه مبتنی بر نظام سرمایه داری است، دارد.
از نظر اتكا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین نظام بانكداری متداول در كشورهای دیگر و نظام بانكداری اسلامی وجود ندارد. آنچه كه متمایزكننده این دو نوع نظام است، ماهیت، اهداف و جهت گیری های نظام اسلامی و تفاوت شكلی و ماهوی و شیوه های رفتاری در تجهیز و تخصیص منابع است.
بانك اسلامی عبارت است از محل تجمیع منابع پس اندازكننده، سرمایه گذار و بانك، به صورت سرمایه ای برای سرمایه گذاری در امور مختلف به قصد انتفاع، آن هم در چارچوب موازین اسلامی و نظام های پولی و اعتباری، به شیوه ای كه سود حاصل از این سرمایه گذاری ها بر اساس تفاهم قبلی بین اشخاص یادشده در بالا تسهیم شود. حذف ربا (بهره) به عنوان گامی مؤثر در اسلامی كردن بانك ها، تنها قسمتی از نظام كلی اقتصاد اسلامی است. حذف بهره به تنهای نمی تواند نظام اقتصادی را بر موازین اسلامی انطباق دهد، چرا كه مهمترین عناصر نظام اجتماعی – اقتصادی اسلام عبارتند از: عدل، صداقت، كار خلاق، احترام برای حقوق دیگران و تطابق كامل رفتار اقتصادی هر فرد با معتقدات اخلاقی او.
علی ایحال، نقاط قوت و ضعف بانكداری اسلامی را می توان به شرح زیر دسته بنید نمود. قابلیت انطباق بالایی در مواجهه با مناسبات و نیازهای زمان برخوردار است.
1-نظام بانكداری اسلامی نشأت گرفته از روح و جوهره قانون عملیات بانكی بدون ربا است، قانون كه در تدوین و تصویب آن اجماع نظر فقهای عظام، صاحب نظران، اساتید برجسته و كارشناسان معتبر نظام بانكی دیده شده است.
2-در بانكداری اسلامی، مسئولیت بانك ها صرفاً اعطای تسهیلات نیست و علاوه بر توجه به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی، توجه به افزایش تولید، اشتغال و سرمایه گذاری، صرفه جویی ارزی و سودآوری طرح یا پروژه، در محور عملكرد بانك قرار دارد.
3-اصولاً پرتقوی سرمایه گذاری بانك ها در بانكداری اسلامی از تنوع قابل ملاحظه ای در رشته های مختلف (كشاورزی، صنعت و معدن، مسكن، ساختمان، خدمات و بازرگانی) برخوردار است.
4-در بانكداری اسلامی، توزیع درآمد بانك ها در گسترده وسیعی از اقشار جامعه صورت می پذیرد.
1-ثابت بودن نرخ سود بانك ها در برخی تسهیلات نظیر فروش اقساطی كه از عقود بیعی است، ابهاماتی را در خصوص ربوی بودن عملیات بانك ها در اذهان عمومی ایجاد نموده است كه مستلزم دادن اطلاعاتی در خصوص مبانی شرعی، فقهی و حقوقی هر یك از عقود است.
2-بالا بودن هزینه ترهین و توثیق وثایق (غیرمنقول) در رابطه با تسهیلات اعطایی، موجب افزایش هزینه های مالی سرمایه گذاران شده و نهایتاً از طریق افزایش قیمت تمام شده كالا به آحاد جامعه منتقل می شود.
3-دشواری تمدید برخی از قراردادهای عقود اسلامی (نظیر فروش اقساطی):
4-ابزارها و شیوه های جذب منابع و سپرده های مردم در نظام بانكداری بدون ربا محدود بودن و توجه به این امر به ویژه با توجه به گسترش بانكداری الكترونیك و Home Banking و استفاده از اینترنت از اهمیت اساسی برخوردار است.
5-ساختار دولتی نظام بانكی، عدم تطابق بین سطوح اختیارات و مسئولیت ها، شفاف نبودن سطح اختیارات مدیران، وجود مراكز كنترلی و بازرسی موازی، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد مدیران و كاركنان در مقایسه با ریسك ها، مسئولیت های مالی و كار طاقت فرسا، فقدان آزادی عمل بانك ها در استفاده مؤثر از منابع خود، وجود سقف های تسهیلات و متفاوت بودن نرخ سود بخش های مختلف اقتصاد، در زمره مشكلات كنونی بانك ها است كه به عنوان موانعی برای اجرای كامل و صحیح قانون عملیات بانكی بدون ربا محسوب می شوند.
6-با عنایت به اینكه تسهیلات مضاربه مبتنی بر عقد شراكت است (عامل كار – عامل سرمایه)، لذا عدم مشاركت بانك در زیان حاصله جزو ابهامات این عقد است.
فصل دوم:
جنبه‌های گوناگون خصوصی سازی
معنای خصوصی سازی حراج سرمایه ملی نیست
تحقیقات علمی نشان می دهد كه خصوصی سازی در تمام جوامع پاسخی یكسان نمی دهد مهمترین دلیل ناكامی دولت طی سالهای اخیر را در سه سطح می توان بررسی كرد: اول در سطح ارزشها دوم در سطح هنجارها و سوم در سطح رفتارها.
ما در بحث خصوصی سازی نیازمند اتصال به شركتهای خارجی هستیم بنابراین باید برخی از قوانین و مقررات را اصلاح كنیم. شما نمی توانید بدون بازنگری ساختار قانون كشور كه اجازه ورود سرمایه گذار خارجی به شكل آزاد را نمی دهد دو از سرمایه گذاری خارجی بزنید. خصوصی سازی شبیه بركه ای راكد شده است كه رودخانه ای برای جریان آب در آن برای راهنمایی ما وجود ندارد به زبان دیگر ما موج خصوصی سازی نداریم در سال نشسته ایم و تنها دم از خصوصی سازی می زنیم.
شركتهایمان را به مدیران همان شركتها فروخته ایم آن گاه نام خصوصی سازی بر آن نهاده ایم كوچك مردم بدنه دولت نه تنها صرفاً به تبدیل نیروی انسانی مظلوم و قشر فقیر جامعة نیز نیل پیدا كرده بلكه به فربه شدن اقلیتی از جامعه منجر شده است بخش خصوصی صرفاً شریك ناكامی بخش دولتی نیست كه هرچه دولت بخواهد به آن واگذار كند.
بخش خصوصی هیچ گاه توان اعجاز ندارد تنها می تواند از ظرفیتهای محدود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی كه به طور عمده مربوط به شایسته سالاری است نهایت استفاده را ببرد ما باید به یك اصل بنام الگوبرداری از بهترین های كه در دنیا متداول است توجه كنیم.
سطح عملكرد و كارآیی بانك های دولتی نسبت به قبل از انقلاب، به شدت تنزل یافته است.
بانك ها به عنوان اصلی ترین بنگاه های مالی كشور، وظیفه تجهیز و تخصیص منابع و هدایت سپرده های جامعه به سمت سرمایه گذاری های مولد را بر عهده دارند. خصوصی سازی و واگذاری سهام آنها با هدف افزایش بهره وری و ایجاد رقابت در شبكه بانكی به منظور افزایش قدرت جذب سپرده ها و كارآتر شدن خدمات ارایه شده آنها صورت می گیرد. عدم توجه به وضعیت كنونی بانك ها و نقاط ضعفی كه در عملكرد آنها دیده می شود، سبب كاهش اثربخشی خصوصی سازی و حتی در بعضی از موارد به بی نتیجه ماندن این سیاست ها می انجامد.
در حال حاضر بانك های كشور با مشكلات متعددی روبرو هستند. فاصله زیاد شاخص های مالی با استانداردهای قابل قبول ازجمله نرخ كفایت سرمایه، عدم وجود رقابت بین بانكی به دلیل دولتی بودن بانك ها و در نتیجه انحصاری بودن ارایه خدمات بانكی توسط آنها، نبود رقبای مطرح داخلی، عدم شفافیت فعالیت ها به خصوص عدم شفافیت و استانداردسازی حساب های بانكی، بهره وری پایین نظام بانكی از جمله شاخص نرخ بازدهی دارایی ها، عدم استفاده از فنون مدیریت ریسك و در نتیجه برخورداری از پرتفولیوی اعتباری مناسب و عدم اجرای كامل و صحیح سیستم جامع اطلاعات مدیریتی از شاخص ترین نقاط ضعف نظام بانكی كشور به شمار می روند. به هر حال، در شرایط كنونی به نظر می رسد كه اصلاح ساختار بانكی باید مقدم و یا حداقل همزمان با برنامه خصوصی سازی بانك ها به مرحله اجرا درآید. در واقع، بحث خصوصی نمودن بانك های دولتی و یا ایجاد بانك های خصوصی جدید در راستای خصوصی سازی، نیاز به بسترسازی مناسب و بهبود وضعیت كنونی بانك ها دارد.
با مطالعه شاخص های مالی و عملكرد بانك های تجاری پیش و پس از انقلاب، مشاهده می گردد كه سطح عملكرد بانك ها بعد از انقلاب، كه تمامی بانك ها دولتی شدند نه نتها بهبود نیافته، بلكه در اكثر موارد با تنزل روبرو بوده است. در این رابطه، مقایسه ای كه با كمك نسبت های مالی و بهره وری نیروی انسانی برای بانك های تجاری ایران در دو مقطع پنج ساله 55-1351 و
75-1371 انجام گرفته، این مطلب را تأیید می كند. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده حاكی از آن است كه بانك های تجاری در مقطع زمانی اول، در اكثر نسبت های فوق از برتری غیرقابل انكاری نسبت به مقطع زمانی دوم برخوردار می باشند. لازم به ذكر است، این مطالعه با استفاده از بانك های مورد بررسی در هر دوره صورت گرفته است. در دوره اول 15 بانك كه شامل 5 بانك خصوصی: بازرگامی، تهران، شهریار، صادرات و پارس و 5 بانك دولتی: ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه كارگران و عمران و 5 بانك مختلط: ایرانیان و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه، بین المللی ایران و ژاپنم و 5 بانك دوره دوم: ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه كارگران كه صدردرصد بانك تجاری را در بر گرفته و بیش از 80 درصد سهم بازاری كل سیستم بانكی را در اختیار دارند، صورت گرفته است. این بانك ها در دو دوره یاد شده، بر اساس 5 شاخص كلی شامل شاخص های كارآیی (معیارهای بازدهی)، شاخص بهره وری، نسبت حجم فعالیت، شاخص های بهره وری، نسبت حجم فعالیت، شاخص های كفایت سرمایه و نسبت های دارای مورد بررسی قرار گرفته اند.
بررسی شاخص های یاد شده و محاسبه آنها برای دوره های زمانی مورد نظر، نشان می دهد كه در اكثر این شاخص ها، بانك ها از نقطه نظر عملكرد و كارآیی، روندی نزولی و كاهشی داشته اند. برای توجیه افت كارآیی نظام بانكی در دو دهه گذشته، می توان دولتی بودن بانك ها و تسلط انحصاری دولت بر شبكه بانكی اشاره نمود. گرچه این توجیه به عنوان علت تامه افت كارآیی محسوب نمی شود كما اینكه در میان بانك های مورد نظر پژوهش در دوره قبل از سال 56، بانك های دولتی نیز فعال بوده اند – اما دولتی بودن شبكه بانكی، سبب كاهش رقابت بین بانك ها بوده و ملاك مشخصی برای ارزیابی دقیق آنها وجود نداشته است. همچنین، علیرغم وحدت در نوع مالكیت بانك ها، هماهنگی در عملكردها نیز از میان رفته است. وجود تسهیلات و تحمیل آنها به بانك های تجاری كشور نیز از علل كاهش كارآیی آنها محسوب می شود. اعطای تسهیلات تكلیفی علاوه بر ایجاد ناكارآیی های متنوع در عرصه اقتصاد، به طور مستقیم سبب كاهش سودآوری بانك ها و بعضاً به زیان عملیاتی برای آنها گردیده است.
همچنین تعیین سقف های اعتباری یكی دیگر از علل ناكارآیی بانك ها پس از انقلاب می باشد. اعمال سقف های اعتباری یكی از ابزارهای سیاست پولی مورد استفاده طی سال های اخیر بوده كه به منظور كنترل حجم نقدینگی و به موجب قانون اعمال می شود. بر اساس این ابزار، هر ساله میزان افزایش حجم نقدینگی نظام بانكی تعیین می شود؛ در حالی كه اعمال سقف های اعتباری سبب می گردد بانك ها نتوانند همه منابع تجهیز شده را به مصارف عملیاتی و درآمدزا برسانند. در نتیجه، مصارف غیرعملیاتی شامل نقدینگی، منابع مسدود و سایر دارایی ها، سهم بالایی را در تركیب مصارف خواهند داشت. نسبت تسهیلات به سپرده ها طی دوره پس از انقلاب نشان می دهد كه در اثر سیاست مذكور، بانك ها نتوانسته اند متناسب با افزایش سپرده ها تسهیلات خود را افزایش دهند. در نتیجه بانك ها با افزایش سپرده ها، دچار مازاد منابع گشته اند كه هزینه آن در قالب مصارف عملیاتی نیز نبوده است. لذا كارآیی بانك ها كاسته شده است. به طور كلی، بكارگیری سقف های اعتباری، سبب افزایش وجوه مازادا و منابع مسدود بانك ها شده و به موازات، عدم تمایل بانك ها در جلب و جذب سرمایه های بخش خصوصی را به دنبال دارد. به علاوه، این روند موجب می شود بازارهای غیر متشكل پولی فعال تر گشته و نرخ های بهره آنها با سرعت و شدت بیشتری افزایش یابند.
جهت دریافت فایل بررسی وضعیت بانكهای خصوصی در ایران لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : بررسی وضعیت بانكهای خصوصی در ایران , دانلود بررسی وضعیت بانكهای خصوصی در ایران , علوم اجتماعی , بانكهای خصوصی در ایران , بانک , خصوصی سازی و دیدگاه مردمی , بانکداری , بانكهای خصوصی , بانكداری اسلامی در ایران , بانكداری اسلامی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , پایان نامه , دانلود پروژه