دسته: علوم سیاسی سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است كه با قواعد تجاری بین المللی سروكار دارد هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین كشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی كشورها را به مذاكره برای كاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب كرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشتركی را در مورد تجارت كالاها و خ
قیمت فایل فقط 8,900 تومان
بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور
سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است كه با قواعد تجاری بین المللی سروكار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین كشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی كشورها را به مذاكره برای كاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب كرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشتركی را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا كنند كه در ادامه در صفحات بعدی به طور كامل شرح داده است.
اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را كاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كلیه كشورها دربارة تجارت كالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود كه مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ كشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممكن است برای كشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری كه در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.
تجربه تلخ ناشی از مشكلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از كشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همكاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.
گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است دربارة تعادل امتیازات تعرفه ای بین كشورهایی كه بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یك موافقتنامه فراگیر حاكم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان كشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان كشورهای عضو به شمار می‌رود.
به سخن دیگر موافقتنامة گات سندی است مركب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم كالایی كه در طول مذاكرات هشت گانه این سازمان از طرف كشورهای عضو، تعرفه گمركی آنها تعدیل و كاهش یافته است.
این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه كشورهای عضو آن را متعهد می‌كند كه تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را كاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو كنند.
این موافقتنامه در 30 اكتبر 1947 بین 23 كشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد كه هدف اصلی آن تشكیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشكیل سازمان بین المللی بازرگانی كه مهم تری ركن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریكه در سال 1994 تعداد 124 كشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندك كشورهای در حال توسعة عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را كشورهای در حال توسعه تشكیل می‌دهند.
به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مكانیسم هایی برای كشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است[1]
به موجب این اصل هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده از طرف یكی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نكتة قابل توجه این است كه در اصل مذكور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:
الف) در اصل 24 تشكیل اتحادیه های گمركی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی كه موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای كه برخی از كشورهای عضو در تشكل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمركی و یا بازار مشترك به یكدیگر اعطاء می‌كنند، شامل اصل دولت كامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.
ب) اصل 35 مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یكدیگر نشده باشند و هر یك از آنها هنگامی‌كه به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.
ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته (G.S.P) [3] كه از اطراف كشورهای پیشرفته فقط برای كشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر كشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.
در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمركی كالاها تعیین می‌شود و از كشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به كاهش میزان تعرفه های گمركی خود اقدام كنند.
به موجب این اصل تعرفه های گمركی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.
بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفاً با تغییر در میزان تعرفه های گمركی انجام گیرد. كشورها تعهد می‌كنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی كه امتیازات حاصل از كاهش تعرفه های گمركی را به صورت دیگری برقرار كند، خودداری نمایند.
این موارد شامل برقراری موانع شبه تعرفه ای مثل سود بازرگانی و یا موانع غیر تعرفه ای چون عوارض گمركی، هزینه های گمركی، حق ثبت سفارش، مالیاتهای داخلی و غیره است كه معمولاً در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ممانعت از ورود و مصرف كالاهای غیر ضروری و كسب درآمد بیشتر وضع می‌گردد.
هر نوع تغییر در تعرفه های گمركی باید از طریق مذاكرات متناوب، مشاوره با كشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر كشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر كشورها خسارت وارد شود، كشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.
برخی از موارد از حیطة قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:
- تأسیس صنایع نو پا در كشورهای در حال توسعه از اصل دوم
-عدم تعادل در تراز پرداختهای كشورهای در حال توسعه از اصل دوم
- جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم
- كشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها( اصل دوم)
- منسوجات و پوشاك از وضع سهمیه ها ( اصل دوم)
- اقداماتی كه در رابطه با امنیت ملی، حفظ سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.
- اتحادیه های گمركی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت كامله الوداد.
- اعطاء یارانه به كالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات
محور اساس موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ، گات، بر اساس تشكیل جلسات میان اعضاء و حصول توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان كشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طی هشت دوره مذاكرات برگزار شده است.
جهت دریافت فایل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 8,900 تومان
برچسب ها : بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور , WTO , اقتصادی , موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت , سازمان تجارت جهانی , بیمه , علوم سیاسی , موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت , علوم سیاسی , سازمان تجارت جهانی , دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور , اثرات اقتصادی الحاق ایران , صنعت